أكد معالي صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام حرص الحكومة على الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي وسائل الإعلام والمختصين بالشأن الإعلامي والأكاديميين بشأن قانون الأنشطة الإعلامية قبل مناقشته في المجلس الوطني والموافقة عليه.
وقال معالي صقر غباش في تصريحات ل«البيان» ان الحكومة ترحّب بكافة المداخلات والملاحظات والرد عليها لتوضيح بعض الأمور التي كانت مثار خلاف وجدل بهدف الخروج بقانون ينظم كافة الأنشطة الإعلامية في الدولة وبما يحقق طموح العاملين في الحقل الإعلامي ويواكب التطور الحاصل في الدولة على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن الإعلام المحلي شريك أساسي في عمليات التنمية والتطور في المجتمع.
وكشف معالي رئيس المجلس الوطني للإعلام عن موافقة الحكومة على الكثير من المواد الواردة في القانون، إلا أنه أكد حرص الحكومة على عدم تعارض بعض المطالبات والملاحظات من الإعلاميين مع القانون والدستور خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات. وأشاد معالي صقر غباش بدور لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي وحرصها على التأني في مناقشة مشروع القانون إدراكاً منها لخصوصيته وإشراكها كافة المعنيين بمناقشته.
وكانت اللجنة عقدت أمس اجتماعها بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي بحضور معالي صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام وإبراهيم العابد مدير عام المجلس. وحرصت اللجنة في اجتماعها برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي على نقل كافة الآراء التي خرجت بها خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي وسائل الإعلام والمختصين بالشأن الإعلامي والأكاديميين بالإضافة إلى ملاحظات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى معالي صقر غباش حيث تم خلال اللقاء مناقشة الملاحظات الواردة على جميع مواد القانون بلا استثناء.
من جانبها وجهت الدكتورة أمل القبيسي الشكر لمعالي وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام لحضوره الشخصي للاجتماع الذي يبين مدى حرص الحكومة على الشراكة مع المجلس الوطني الاتحادي في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وأن العلاقة بين الجانبين هي علاقة تكاملية، كما شكرت كافة الحضور وأثنت على مداخلاتهم التي أثرت النقاش حول مواد القانون. وقالت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة اللجنة انه يجري الإعداد حاليا لصياغة تقرير اللجنة حول مشروع القانون على أن يرفع بعد اعتماده للمجلس لمناقشته في جلسته المقبلة.
ويضم قانون الأنشطة الإعلامية 45 مادة في سبعة فصول رئيسية تختص بالتعريفات، الصحافة، المطابع، البث المرئي والمسموع، الأحكام العامة، العقوبات والتدابير والأحكام الختامية. يشار إلى أن اللجنة عقدت خمسة اجتماعات سابقة مع ممثلي هذه الجهات لمناقشة ودراسة مواده واستمعت اللجنة لكافة آرائهم ومقترحاتهم واستفسرت منهم عن بعض الأمور التخصصية التي تعنى بتنظيم النشاط الإعلامي.
وأضافت د. القبيسي إلى أن اللجنة حرصت على الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر والعلاقة بينه وبين القانون الجديد، كما اطلعت على التجارب الحديثة فيما يخص وضع القوانين المنظمة للقطاع الإعلامي في الدول الأخرى، بالإضافة لإطلاعها على ميثاق الصحافيين في الدولة، حرصا منها على إيجاد مشروع قانون يهدف لتنظيم العمل الإعلامي بشكل يواكب التطور الحضاري في دولة الإمارات ويضمن التقدم في المجال الإعلامي بكافة وسائله وفق أحدث المعايير العالمية وبما لا يتعارض مع السياسة العامة وتوجهات الدولة حول معالجة القضايا.
دبي ـ عادل السنهوري