انتهت وزارة الصحة من إعداد مشروع ضخم خاص بأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لها يهدف إلى توحيد إجراءات الدخول والرسوم ووضع معايير موحدة وحصر الاحتياجات لكافة هذه المستشفيات.
وعلمت «البيان» أن إطلاق شبكة المعلومات الموحدة التي أعلنت عنها الوزارة وكذلك الربط الالكتروني بين المستشفيات والمراكز الصحية بات وشيكاً ومن شأنه إحداث نقلة نوعية وكبيرة واختصار الوقت لعملية التشخيص بعد الحصول على المعلومات المطلوبة من ملف المريض الصحي، دون انتظار إجراء فحوصات وأشعة أخرى، وستكون هذه المعلومات متاحة لكافة المستشفيات التابعة للوزارة بمجرد قيام المريض بدخول إحدى هذه المستشفيات.
ويسجل ملف المريض بدءاً من المرة الأولى التي يزور فيها المستشفى، وتلحق به كافة المعلومات الخاصة بتاريخه المرضي والأعراض ونتائج فحوص الدم، وتضاف إليه الملاحظات اللاحقة في كل زيارة لإحدى المستشفيات، من حيث التحسن الذي طرأ على حالته الصحية أو التغير في نتائج الفحوصات وغيرها من الأمور التي تساعد في اختصار عامل الوقت الذي قد يكون في غير صالح المريض احيانا.
وفي ظل الخطة الحالية التي يتم التدريب عليها سيتم دعم كافة أقسام الطوارئ بالعدد الكافي من الأطباء والطواقم التمريضية والفنية والأجهزة والمعدات الطبية ووضع أكثر من طبيب في الوردية الواحدة على مدار اليوم، إضافة إلى إدخال أجهزة جديدة لأقسام الطوارئ منها «السونار» وجهاز ربط الأشعة على الكمبيوتر، بحيث يمكن للأطباء الاطلاع على هذه الأشعة مباشرة عبر الكمبيوتر كما يمكن للمريض الحصول على نسخة كمبيوترية من هذه الأشعة على «سي دي» أو ذاكرة.
وسيتم خلال الفترة المقبلة توسعة قسم الطوارئ بمستشفى صقر برأس الخيمة وزيادة عدد الأسرة وإنشاء غرفة عناية مركزة خاصة به، إضافة إلى تطبيق نظام فرز الحالات لإعطاء الأولوية للحالات الخطرة والمستعجلة ثم الحالات الأقل خطورة. ونجحت الوزارة خلال الأشهر الماضية في إيجاد حلول جذرية للزحام على أقسام الطوارئ خاصة بمستشفيات الإمارات الشمالية بعد التوسع في هذه الأقسام وافتتاح المزيد من المراكز الصحية في معظم المناطق وبدء تجربة نظام فرز الحالات
رأس الخيمة ـ محمد صلاح