علمت ( البيان) أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية تدرس حاليا مقترحا لإنشاء مؤسسة متخصصة تحت إشراف الوزارة لاستقدام العمالة المنزلية ومن الخدم ومن في حكمهم الذين على كفالات شخصية يكون اختصاصها أيضا تنظيم عمل الشركات الخاصة بجلب العمالة المنزلية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المشروع يهدف إلى تنظيم موضوع استقدام وجلب العمالة المنزلية والذي يأتي متزامنا مع مشروع قانون العمالة المنزلية الذي تم الانتهاء من وضع مسودته ويتوقع أن يرى النور قريبا بعد إقراره من الجهات المختصة بهدف تنظيم هذه المسألة خاصة بعد ورود شكاوى ومنازعات كثيرة إلى الجهات المختصة بخصوص تلك الشركات ومشاكل الخدم وكفلائهم.
وأوضحت المصادر أن الشركة التي ستشرف عليها وزارة الداخلية ستعمل على مراقبة عمل شركات جلب العمالة وتنظيم عملها وستمنح صلاحية مخالفة الشركات غير الملتزمة بالقوانين أو الرسوم المقررة إضافة إلى تحصيل الرسوم وتحصيل الضمان البنكي وفي وقت لاحق قد يتم الاستغناء عن هذه الشركات لتتولى الشركة التي تتبع الداخلية جلب واستقدام العمالة. يذكر أنه تم استحداث فرع للمنازعات الخاصة بالخدم في إدارات الجنسية والإقامة حيث نظر الفرع 14 ألفا و814 قضية في عام 2007 على مستوى الدولة باستثناء دبي.
ماجدة ملاوي