أعلنت مجموعة من الشباب المواطنين تأسيس جمعية نفع عام تهدف إلى دعم وحماية مصالح الأعضاء ومشاريعهم الخاصة والعمل على تشجيعهم وإيجاد تجمع يتيح طرح آرائهم والمعوقات التي تواجههم وتبني الآراء الهادفة وبحث الوسائل والآليات المناسبة لمعالجة مثل هذه المعوقات ورعاية مصالحهم لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة في الدولة وبحث كافة سبل التعاون فيما بين الأعضاء.
وعقد المؤسسون جمعية عمومية تأسيسية الأسبوع الماضي في دبي أعلنوا خلالها تأسيس الجمعية تحت اسم «جمعية الأعمال الصغيرة والمتوسطة» تعمل تحت ظلة وزارة الشؤون الاجتماعية ووفقا لقانون المؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام. وتقدم المؤسسون بطلب إشهار الجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ولقي الطلب ترحيبا مبدئيا بتأسيس جمعية لأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدول. ومن المقرر أن تبت الوزارة في الطلب في الأيام المقبلة لإشهارها رسميا.
وانتخبت الجمعية العمومية التأسيسية مجلس إدارة مؤقت برئاسة الدكتور جمال عبدالرحمن السعيدي وسعيد المهيري نائبا للرئيس وعيسي السويدي أمينا للسر ويوسف العوضي أينا للصندوق وعضوية موزة سامي سرور وصلاح سالم الحليان وسهيل بن احمد. وصرح عيسى السويدي أمين سر الجمعية والمدير الإداري ل«البيان» بأن الهدف من تأسيس الجمعية هو تمثيل ودعم وحماية مصالح الأعضاء وأعمالهم، وتشجيع روح المبادرة والتعاون بين الأعضاء المواطنين لتأسيس المشاريع التجارية أو الصناعية أو المهنية الخاصة بهم، وضع الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأعضاء، وتبني وتطوير الآراء الهادفة للأعضاء ودراستها وإيصالها إلى الجهات المعنية ومتابعتها.
وأضاف السويدي أن الجمعية الجديدة تهدف أيضا إلى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة والجهات ذات العلاقة والتنسيق معها في كافة الأمور المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقيام بالبرامج والأنشطة والفعاليات التي من شأنها إنجاح وإيجاد الفرص المتكافئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات الاستشارية لأعضاء الجمعية لما فيه مصلحة مشاريعهم، والعمل على إيجاد برامج تمويلية وحوافز استثمارية لمشاريع الأعضاء، إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات والإصدارات والنشرات المتعلقة بأهداف الجمعية.
وأوضح أمين سر جمعية «الأعمال الصغيرة والمتوسطة» أن المستهدفين من إنشاء الجمعية الجديدة هم أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في المجال التجاري والصناعي والمهني من المواطنين، وأصحاب المواهب والابتكارات من الشباب وطلبة الجامعة والباحثين عن كيفية استثمار الأفكار وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة. ومن بين المستهدفين أيضا الموظفون المواطنون في الجهات الحكومية والخاصة والمهتمون ببداية مشاريعهم الجديدة الخاصة، وكذلك الراغبون في دخول سوق العمل الحر من جميع فئات المجتمع في الدولة.
وقرر المؤسسون أن يكون رسوم اشتراك العضو العامل 500 درهم سنوياً ورسوم اشتراك العضو المنتسب (500) درهم سنوياً. ويشترط للعضو أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره في الحالتين. أن يكون محمود السير حسن السمعة. ألا يكون قد سبق فصله أو أوقف نشاطه في ناد أو جمعية أخرى.أن يكون مالكاً أو شريكاً في عمل تجارى أو صناعي أو مهني مرخصاً لدى الجهات الرسمية في الدولة.
دبي ـ عادل السنهوري