أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على أن تلحق بديوان سمو الحاكم. يهدف إنشاء الدائرة إلى الإشراف والمتابعة لجميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية للحكومة وللجهات الحكومية في الإمارة.
وتتولى الدائرة بموجب هذا القانون العديد من المهام والاختصاصات التي تتضمن دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية ومراجعة جميع عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الحكومة أو الجهات الحكومية أو تكون طرفا فيها.
كما تختص الدائرة بتلقي الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها وديا أو عن طريق الإفتاء وفقا للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن. وتتولى الدائرة كذلك مهام ترخيص مهنة ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ومراقبة أعمالها وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لذلك وإصدار الجريدة الرسمية للحكومة دوريا وإعداد ونشر البحوث والدراسات القانونية والتشريعات من خلال إصدارات متخصصة، على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من ابريل 2009.
كما أصدر سموه المرسوم رقم (42) لسنة 2008 بتعيين المستشار حمدي عبدالرحمن عبدالمجيد المستشار القانوني لحكومة دبي مستشارا قانونيا لديوان سمو الحاكم وكذلك المرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعيين الدكتور لؤي محمد خلفان بالهول مديرا عاما لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
التفاصيل في عبر الإمارات