كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن حجم الأموال في صندوق المسؤولية الاجتماعية في العام 2008 بلغ 17 مليون درهم، ومن المقرر البدء في دعم 10 مشاريع اجتماعية عبر الصندوق خلال العام الجاري.
وتم الإعلان عن صندوق المسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2006 بهدف دعم مشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية في الدولة من خلال الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي. وبدأ الصندوق في نشاطه في سبتمبر الماضي.
وأشار عبد الله راشد السويدي المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية الى أن عدد الشركاء من القطاع الخاص الداعمين للصندوق بلغ 51 شريكا إضافة إلى 13 شريكا من الجمعيات الخيرية والنفع العام.
ومن بين المشاريع التي يقوم الصندوق بتمويلها حاليا مشروع فرصتي التابع لإدارة الأسر المنتجة، والذي تم افتتاح أول منافذه التسويقية في القرية العالمية، وأعلن الصندوق عن تنفيذ مبنى متكامل لمجهولي الأبوين في إطار مشروع «تالة». وأكد السويدي أن العام 2009 سوف يشهد اهتماما خاصا بالطفل وحقوقه من خلال استراتيجية الوزارة على مستوى قانون الطفل والحضانات.
وفي السياق ذاته وقع عبد الله راشد السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية ومحمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل على مذكرة تفاهم لتعزيز المسؤولية الاجتماعية في الشركات.
وقال السويدي ان توقيع المذكرة يأتي انطلاقا من قيم مجتمع الإمارات التي تعنى بالمسؤولية الاجتماعية وروح التعاون والتفاهم بين افراد المجتمع مؤسساته، ومن الاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي حثت الشركات والمؤسسات والهيئات على أداء دورها في المسؤولية الاجتماعية التي باتت معيارا دوليا في تقديم الشركات وفرض مناقشتها ونجاح أعمالها.
وتتضمن الاتفاقية التعاون بين طرفين في إعداد برامج لتنظيم ندوات ومؤتمرات محلية واقليمية لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتوفير المحاضرين وإعداد الأوراق التي تقدم في تلك الندوات والمؤتمرات واقتراح المشاريع المشتركة في مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وتنفيذها.
وصرح مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية بأن صندوق المسؤولية الاجتماعية يسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والشركات والأفراد لتطوير مساهمتها في مشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية، وقد أطلق العديد من المبادرات ومنها مشروع درهم وبس ووغيرها من المشاريع.
وأكد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل حرص الشركة والتزامها بالمساهمة مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة بهدف خدمة المجتمع وتعزيز الشراكة فيما بين القطاعين الخاص والحكومي على غرار دعمها لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة.
ودعا النعيمي رجال المال والأعمال الذين يمثلون القطاع الخاص بالدولة بضرورة المساهمة في تفعيل دور الصندوق لما له من أهداف إنسانية تستحق الدعم والعمل على التواصل مع كافة القطاعات لإرساء معايير جديدة في المجتمع.
وأشار النعيمي إلى مذكرة التعاون التي سبق وأن وقعتها مجموعة موارد للتمويل مع وزارة الصحة لدعم الصندوق المالي للوزارة بهدف دعم الخدمات الصحية بالدولة وتتويج فكرة الشراكة والتضامن الاجتماعي مبديا ترحيب المجموعة للتعاون مع أي من المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة لدعم صندوق التكافل للعاملين بها أو أي من أنشطتها.
من جانبه قال عبد العزيز الهنائي المدير التنفيذي للصندوق إن توقيع هذه الاتفاقية في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية، والتي تدعم فيها شركة موارد صندوق المسؤولية الاجتماعية، دليل على ثقة وقيم هذه الشركة التي ستحظى بدعم المجتمع وتقديره.
وأضاف ان الاتفاقية تعتبر خطوة ناجحة لصندوق المسؤولية الاجتماعية في تحقيق ما تسعى إليه من مد جسور التواصل بين قطاعات الدولة الحكومية والخاصة والأهلية، ودليلا على أهمية دور هذه القطاعات في دعم مشاريع التنمية الاجتماعية التي تخدم مجتمع الإمارات وأفراده.
دبي ـ عادل السنهوري