أجلت محكمة جنايات دبي النظر في قضية سرقة 101 ألف و500 درهم العائدة للمجني عليه (س.خ) وذلك من قبل المتهم الأول (ج.أ) الذي يعمل بائعا في محل المجني عليه، وشارك المتهمان الثاني (ش.م) والثالث (أ.ب) بحيازة 88 ألف درهم من المبلغ المسروق في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره.
وشهد المجني عليه بأنه تلقى اتصال من المتهم الأول يبلغه عن اختفاء القفل الخارجي للمحل، وباتصالهم للشرطة ومعاينة المكان تبين أن الدرج الذي بداخله النقود سليم وأنه تم فتحه بواسطة مفتاح، وبالتحقيق اعترف الأول بنسخه للمفتاح وسرقة المبلغ وتسليمه لملتهمين.
دبي ـ «البيان»