أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بإلزام ديوان الخدمة المدنية سداد مبلغ وقدرة 142 ألف و413 درهما لمدرسة وما أستقطع من راتبها الشهري من مبالغ وسداد مبلغ ألفي درهم أتعاب محاماة.
وتشير الوقائع إلى المدرسة المواطنة أقامت دعوى ضد ديوان الخدمة المدنية تطلب فيها استرداد المبلغ المذكور وقبول استقالتها مشيرة إلى أنها كانت تعمل مدرسة بوزارة التربية والتعليم وقد منحت إجازة دراسية لنيل درجة الماجستير من جامعة الكويت في خلال الفترة من السادس والعشرين من سبتمبر 1999 ولغاية السادس والعشرين من سبتمبر 2005 لكنها فوجئت بقرار ديوان الخدمة المدنية في الحادي عشر من سبتمبر 2005 برفض طلبها مد الإجازة الدراسية لمدة سنة أخرى.
وكانت محكمة أول درجة قضت باسترداد المبلغ المذكور لصالح المدرسة وورفضت ما عدا ذلك من طلبات فاستأنف الديوان الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض وتأييد حكم محكمة أول درجة. نظر الحكم القاضي عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعضوية القاضيين مصطفى بنسلمون ومحمد يسري سيف ، وأمين سر الجلسة صديق سيد أحمد الغول.
أبوظبي ـ «البيان»