ذكر تقرير صحافي قسم شركات الأمن الخاصة التابع للإدارة العامة لحماية المنشآت في شرطة أبوظبي أن هناك غرامات مالية على شركات الأمن المخالفة من 15 ألفاً إلى 35 ألف درهم في حال المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تطبق عليها غرامة 50 ألف درهم مع توجيه إنذار، وفي حال التكرار للمرة الثالثة يتم سحب ترخيص الشركة.
ويأتي ضمن استعدادات شرطة أبوظبي لعقد المؤتمر الدولي الأول لقطاع شركات الأمن الخاص، الأربعاء المقبل في فندق قصر الإمارات ولمدة يومين تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية.
وأوضح التقرير أن قسم شركات الأمن الخاصة التابع للإدارة العامة لحماية المنشآت يواكب التطورات التكنولوجية في خدماته الالكترونية الجديدة التي يتم تنفيذها في إطار الإستراتيجية التطويرية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي لمواكبة النهضة الحضارية والحكومة الالكترونية بتوظيف التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات وأرشفة المعلومات وإجراء المعاملات الكترونيا.
وأشار إلى أن الأنظمة الجديدة تتضمن الإصدار الثالث للنظام الالكتروني والذي تم ربطه بالرقم الموحد والنظام الجنائي الموحد لتوفير قاعدة من المعلومات تتضمن الاستعلام عن بيانات الشركات العاملة في مجال الأمن والمعلومات الجنائية لحراس الأمن ودون الحاجة لطلب شهادة حسن سير وسلوك وتفعيل التعاون مع وزارة العمل لاختصار الوقت وتبسيط الإجراءات لمتابعة استيفاء الحراس للترخيص والتأكد من حصولهم على بطاقات الترخيص من الوزارة وذلك عبر الموقع الالكتروني لوزارة العمل ، وتوفير بيئة ملائمة للعاملين في مجال الحراسة الأمنية.
وأكد حرص قسم شركات الأمن الخاصة وبعد دراسة متكاملة لبيئة عمل حراس الأمن على التقدم باقتراح لوزارة العمل بتخفيض ساعات عمل هذه الشريحة من العمال ورفع أجورهم.وعمل في إطار مواكبة التطور والانتقال إلى بيئة الكترونية متكاملة بالتعاون مع إدارة تقنيةالمعلومات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي على استحداث نظام الكتروني جديد عن طريق شبكة المعلومات العالمية «الانترنيت» .
ويوفر النظام الجديد ميزة تلقى واستخراج التصاريح وتجديدها وإلغائها ودفع الرسوم ومتابعة مخالفات الشركات والحراس وتبادل المعلومات بين القسم والشركات والجهات المسئولة الأخرى فضلاً عن توفر وحدة لخدمة العملاء لتلقى استفساراتهم والإجابة عليها وشكاويهم ومقترحاتهم على الرقم 024444341.
وشدد على أن هناك رقابة مستمرة على المواقع التي تعمل فيها شركات الأمن لمتابعة عملها ميدانيا والتأكد من ترخيص الحراس والتزامهم بأداء مهنتهم وارتداء الزى المرخص ومخالفة الشركات التي تخالف شروط الترخيص بتشغيل حراس غير مرخصين من الجهات الأمنية أو حالة عدم التزامها بتجديد ترخيص الحراس بفرض غرامة مالية من 15 ألفاً إلى 35 ألف درهم في حال المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تطبق عليها غرامة 50 ألف درهم مع توجيه إنذار، وفي حال التكرار للمرة الثالثة يتم سحب ترخيص الشركة.
أبوظبي ـ «البيان»