أكدت هيئة الإمارات للهوية أن الاعتداد ببطاقة الهوية كوسيلة تعريف واثبات شخصية وحيدة دون غيرها يكون بمجرد إصدارها وحصول الشخص عليها وانه يجب على الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية الاعتماد عليها في التعرف على حاملها لتكون هي وسيلة التعريف الوحيدة والرسمية المعتمدة في التعامل مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 201/1 لسنة 2007 ويجب كذلك على كل من صدرت لهم بطاقات إبرازها في تعاملاتهم مع تلك الجهات.
وقال ثامر القاسمي مدير التخطيط مدير العمليات بالهيئة ردا على تساؤلات مواطنين برفض بعض الوزارات ومنها «وزارة الشؤون الاجتماعية» الاعتداد بالبطاقة في تعاملها معها وطلب جواز السفر كوسيلة تعريفية بالشخص أن جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية على علم بقرار مجلس الوزراء في الاعتداد بالبطاقة في تعاملاتها مع المواطنين والمقيمين كونها وسيلة التعريف الوحيدة وفقا لقانون السجل السكاني وبطاقة الهوية والذي ينص على أن الهيئة تصدر لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني بطاقة هوية ويكون الاعتداد في إثبات الشخصية بهذه البطاقة دون غيرها.
وأضاف انه يمكن ان تطلب بعض الوزارات والمؤسسات وثائق ثبوتية أخرى بخلاف البطاقة مثل جواز السفر لاحتياجها إليه في تعاملاتها بعيدا عن الاعتداد به كوسيلة تعريف وهذه أشياء تخص تلك الجهات مشيرا إلى انه في حال طلب أي من تلك الجهات وثيقة أخرى للتعريف غير «الهوية» فعلى الشخص التقدم للهيئة أو الاتصال بها وعرض المشكلة عليها وسنقوم بالتواصل مع الجهة الرافضة للاعتداد بالبطاقة وإيجاد حلول لها.
ودعا القاسمي الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية إلى ضرورة الاعتداد بالبطاقة خاصة وان الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم برامج تعريفية لتوعية الجهات الحكومية وشبه الحكومية اتحادية ومحلية بآلية تنفيذ القانون لربط كافة إجراءات الحصول على خدمات تلك الجهات بإلزامية إبراز بطاقة الهوية واثبات الهوية الشخصية دون غيرها من الوسائل التعريفية المتداولة حاليا.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد