صوتت الجمعية الوطنية في موريتانيا على قرار يتضمن «خريطة طريق» تقضي بإجراء انتخابات رئاسية «حرة وشفافة في غضون ستة أشهر».
وصوتت الأكثرية الساحقة من النواب ال70 الذين حضروا الجلسة أول من أمس على القرار، فيما امتنع ستة عن التصويت وعارض القرار نائب واحد. ويبلغ عدد النواب في الجمعية الوطنية 95. وكانت المنتديات العامة للديمقراطية اقترحت الاثنين على المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في موريتانيا في 6 أغسطس، إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 30 مايو المقبل والدورة الثانية في 13 يونيو إذا دعت الحاجة. وتعهد المجلس العسكري باحترام هذا الموعد.
وتقترح «خريطة الطريق» ثلاثة أهداف أساسية، هي: تشكيل لجنة انتخابية معززة وتتمتع بصلاحيات واسعة، وترشيحات إلى الانتخابات الرئاسية متطابقة مع الدستور (منع العسكريين والقضاة من الترشح)، وإجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة في غضون ستة أشهر.