أصدر راشد سالم الخريباني النعيمي مدير عام وزارة التربية والتعليم منتصف الأسبوع الماضي قرارا إداريا بتسكين 216 موظفا وموظفة «فقط» مواطنين ومقيمين بوظائفهم من إجمالي العاملين بديواني وزارة التربية بدبي وأبوظبي والبالغ عددهم نحو 371 واعتبار باقي الموظفين الـ 155 زائدين عن الحاجة.
وأكد مصدر مسؤول أن الوزارة حرصت في اختيارها لقوائم التسكين أن تكون الحاجة الفعلية لمكاتب القيادات والإدارات البالغ عددها 16 إدارة من كفاءات الكوادر العاملة سواء مواطنين أو مقيمين وفق اختيارات مديري الإدارات.
وتضمنت القوائم لديواني الوزارة بدبي وأبوظبي4 موظفين لمكتب معالي وزير التربية، و9 لمكتب المدير العام، 4لمركز خدمات المناطق ولمكتب المدير التنفيذي للشؤون التعليمية 9 موظفين، لمكتب المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة 2، للجنة الوطنية 5 موظفين.
أما الإدارات فكانت حاجتها : مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة 10 موظفين منهم 4بأبوظبي و6 بدبي، إدارة المناهج 18 موظفا، إدارة التربية الخاصة3 موظفين، إدارة التقويم والامتحانات 16 موظفا، الإرشاد الطلابي 3 موظفين، الأنشطة الطلابية 12 موظفا، الترخيص والاعتماد الأكاديمي 2، التطوير والتنمية المهنية16 موظفا، الموارد المالية 30 موظفا، الشؤون القانونية3 موظفين، الموارد البشرية 21 موظفا، الاتصال الحكومي 23 موظفا، الأبنية والخدمات التعليمية 11 موظفا، تقنية المعلومات 11 موظفا، التميز المؤسسي 4 موظفين.
وأجرت الوزارة نهاية الأسبوع الماضي تعديلات على مناصب مديري الإدارات حيث تم تعيين كنيز العبدولي مديرة لإدارة الإرشاد الطلابي بديلا عن خلف الكيتوب الذي تولى الإدارة بالإنابة لفترة كذلك تعيين امال عبد اللطيف كمديرة لإدارة الموارد البشرية بديلا عن جمال بن فارس الذي تم تعيينه منذ عشرة أشهر فقط وقررت الوزارة الاستعانة به كخبير إلا أن جمال بن فارس تحفظ على هذا التغيير ووجه رسالتين عبر الهاتف sms لكافة العاملين بالوزارة يعترض على تحويله لخبير ويعتبره تجميدا له ويؤكد أنه فخور لإعفائه من مهامه لعدم استجابته لطلبات فيها تجاوزات وضياع حقوق.
وأوضحت المصدر ان الزائدين عن حاجة الوزارة والبالغ عددهم نحو155 شخصا ستقوم الوزارة بإخضاع المواطنين منهم إلى دورات تأهيلية مكثفة لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم كدورة icdl في الحاسوب ودورة tofeal في اللغة الانجليزية ثم عرض القوائم على إدارات الوزارة مرة أخرى إذا كانت بحاجة أو لإدارات المناطق التعليمية ثم إدارات المدارس.
وفي حال تبقت أعداد لم يتم تسكينها سيتم توزيعها على الوزارات الأخرى وفق الحاجة فيما سيتم إنهاء خدمات الوافدين منهم وأفاد المصدر ان الوزارة ستعلن عن تسكين عدد محدود من رؤساء الأقسام أما المديرون فهناك مديرو إدارات ألغيت إداراتهم ولا يزالون على قوة الوزارة وآخرون تم تهميشهم تماما منذ سنة تقريبا وكلاهم يتوقع إحالتهم للتقاعد.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية قد أعلنت في يونيو 2007 عن وجود حلة من الترهل الوظيفي حيث بلغ عدد موظفيها في كل من دبي وأبوظبي 800 موظف وموظفة من مواطنين ووافدين وفق ما صرحت به قيادات حينذاك أكدت أن الوزارة تتجه لتقليص موظفيها ليصل العدد إلى 200 فقط.
متابعة ـ نورا الأمير