أشار هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن الموازنة الجديدة لإمارة دبي لعام 2009 تعكس المنهج الطموح للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في تعزيز مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة.
وأضاف، أن ضخامة الموازنة تنم عن الثقة التي أولتها الحكومة في أداء كافة الفعاليات الاقتصادية في الإمارة، سواء من القطاعين العام اوالخاص، لاسيما وأن الموازنة الجديدة تأتي في فترة يشهد فيها الاقتصاد العالمي أزمة مالية ما فتأت تترك بصماتها على اقتصاديات دول المنطقة. وفي هذا السياق، شدد الهاملي على الدور المهم الذي لعبته القرارات الجريئة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي 2008 والتي تضمنت ضخ السيولة اللازمة في النظام المصرفي، وضمان الودائع والمدخرات في البنوك الوطنية، وضمان عدم تعرض أي من هذه البنوك لأية مخاطر ائتمانية، وتوفير ضمانات الاقتراض فيما بين البنوك العاملة في الدولة.
أما بخصوص هيكل الموازنة، فقد أشار الهاملي إلى أنها تعكس الرؤية الاستراتيجية للحكومة في القطاعات المفصلية في الاقتصاد المحلي، فضلاً عن القطاعات الحيوية الأخرى ذات التأثير المباشر على الرفاه الاجتماعي كالصحة والتعليم، مؤكداً أن العجز الذي أعلن عنه في الموازنة المذكورة لا يشكل رقماً كبيراً.
كما أنه ناجم عن استمرار الحكومة في مشاريعها التنموية الطموحة وخاصة في مجال البنى التحتية والتي لاشك أنها ستأتي بثمارها حال انجازها بما يعزز من عملية النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي كحاضنة للمال والأعمال وواجهة سياحية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي سياق متصل، سلط الهاملي الضوء على الاستراتيجيات البديلة التي وظفت في الموازنة وخاصة ما يتعلق بطرق مواجهة العجز سواء من خلال أسواق المال أو الاحتياطيات، مشيراً إلى أنها تعكس عمق الرؤية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيال المتغيرات الحاصلة على المستويين المحلي والعالمي.
واختتم الهاملي قائلاً: إن مجلس دبي الاقتصادي بعضويته التي تمثل مختلف الفعاليات الاقتصادية بدبي واثقاً من قدرة الموازنة الجديدة على تلبية احتياجات الإمارة في كافة المجالات، وأن السياسة الحكيمة للحكومة كفيلة باستدامة النجاح الذي حققته الإمارة طوال السنوات الماضية.
دبي ـ «البيان»