قامت وزارة العمل بإجراء تعديل على النظام الالكتروني يسمح بإيقاف التعامل مع المنشآت التي لديها منازعات عمالية ولا تستجيب لاستدعاء الوزارة للنظر والبت في تلك القضايا مما يؤدي إلى التأخر في إنهاء تلك المشاكل والمنازعات العمالية لفترات طويلة جدا وتنعكس سلبيا على العمال وسوق العمل في الدولة.
ويشمل الإيقاف عدم منح المنشأة التي يتم إيقافها أي تصاريح عمل جديدة لجلب عمالة من خارج الدولة أو تصاريح عمل داخلية، نقل كفالة حتى يتم إنهاء المشكلة العمالية. وكان حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام الوزارة المدير التنفيذي للعمل قد اصدر توجيهاته بإيقاف المنشآت التي لا تستجيب لاستدعاء الوزارة للنظر في الشكاوى والمنازعات العمالية المرفوعة من العمال ضد المنشآت التي يعملون فيها والتي تعكس تقاعس أصحاب العمل ومسؤولي تلك المنشآت عن حل المشاكل العمالية والتي تؤدي إلى تأخر البت في العديد من القضايا العمالية وإحالتها بعد استنفاذ مرات الاستدعاء إلى القضاء مما يحول دون الإسراع في نظر وحل الشكاوى العمالية وديا من خلال إدارات علاقات العمل بالوزارة.
أبوظبي ـ «البيان»