كشفت مصادر برلمانية موريتانية أمس أن نواب الغالبية الداعمة للمجلس العسكري الحاكم سيعقدون جلسة قريباً، لغرفتي البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) من أجل نقاش تعديلات مقترحة على الدستور الموريتاني وعزل رئيس البرلمان الحالي.
وبحسب مصادر في رئاسة الدولة الموريتانية يتوقع أن يوجه الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم دعوة لعقد دورة برلمانية طارئة خلال أيام قليلة للمصادقة على التعديلات الدستورية التي أوصى بها المشاركون في التشاور السياسي الذي انعقد طيلة 10 أيام في ديسمبر ويناير.
وبحسب التقرير الذي سلمه المشاركون في جلسات التشاور للجنرال ولد عبد العزيز فإن تلك التعديلات تقضي بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان. وإعطاء مكانة للجيش من خلال إنشاء مجلس أمن يجمع مدنيين وعسكريين ويمارس دوراً استشارياً ورقابياً على رئيس الجمهورية الذي يقضي الدستور بانتخابه لولاية تدوم خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأعرب النائب البرلماني عن حزب «التحالف الشعبي التقدمي» الخليل ولد الطيب عن تخوفه الكبير من الجهود الرامية لعزل رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير رئيس الحزب».