قال مفتي مصر سماحة الشيخ الدكتور علي جمعة، إن الأزمة المالية العالمية الراهنة ستدفع المزيد من الدول نحو اعتماد بدائل أخرى في إدارة الاقتصاد من أهمها اعتماد النظام المصرفي الإسلامي. وأبان الشيخ جمعة أن النظام المصرفي الإسلامي «يقوم على توسيع القاعدة الإنتاجية في مشروعات حقيقية تجارية وصناعية وزراعية تلعب فيها البنوك دور الشريك» داعيا رجال المال المسلمين إلى الإبداع في البحث عن حلول مالية جديدة تتماشى مع الشريعة الإسلامية الغراء.
وطالب في هذا الإطار بضرورة دعم التعاون العربي والإسلامي في المجالات التمويلية والعينية وإرساء قواعد النظام المالي الإسلامي وذلك كحل للأزمة المالية والمصرفية الاقتصادية العالمية الراهنة التي وصفها بأنها تعد «كارثة كبيرة». وأكد أهمية وجود قواعد للرقابة على الأسواق لزيادة الاستقرار في الاقتصاد العالمي وإعادة النظر في النظام التمويلي بأكمله «بما يحقق مكاسب أكثر للدول النامية التي تضررت من العولمة على مدار السنوات الماضية». وحث جمعة علماء الاقتصاد والمال المسلمين على البحث في هذه القضية وتوحيد جهودهم من أجل عمل فعال يسهم في إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
(إينا)