استعرض معالي حميد القطامي وزير الصحة في مكتبه بديوان الوزارة في دبي خطة منطقة الشارقة الاستراتيجية لعام 2009 مع الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير المنطقة ومديري المستشفيات والمراكز الصحية ورؤساء الأقسام والمسؤولين في المنطقة.
حضر اللقاء الدكتور علي أحمد بن شكر مدير عام الوزارة، والدكتور سالم الدرمكي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة، والدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية، والدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص.
وجه معالي الوزير بضرورة التركيز على الرعاية الصحية الأولية باعتبارها المتعامل الأول مع الحالات المرضية ولكونها تعتبر خط الدفاع الأول لحماية صحة الأفراد من الأمراض المختلفة من خلال سرعة التعامل وشمولية الفحوصات والإجراءات التي تطبقها مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وثمن معاليه التزام منطقة الشارقة الطبية بخطة الوزارة وسعيها لتطوير مرافقها الصحية مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه الرعاية الصحية من خلال اهتمام ورعاية حكومة الشارقة ، منوهاً إلى حجم المشروعات الصحية التي تشهدها الإمارة والتوسعات التي تشهدها المستشفيات العاملة بها.
ودعا الوزير المسؤولين في المنطقة وكافة المعنيين لضرورة المتابعة الميدانية لسير العمل في المراكز الصحية والمستشفيات وكافة القطاعات المتعلقة بالصحة للوقوف على كيفية تنفيذ مخططات الوزارة وسلامة تطبيق برامجها الصحية المختلفة، لافتا إلى أن العديد من البرامج الصحية أصبحت ضمن اهتمامات المراكز الصحية والمستشفيات العاملة في كل منطقة طبية مثل برامج رعاية الأمومة والطفولة والرضاعة الطبيعية ومكافحة التدخين ومكافحة السمنة وأمراضها والسكري والآثار المترتبة عليه وبرامج مكافحة السرطان ومنها سرطان الثدي.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تعطي المناطق الطبية الكثير من الصلاحيات للقيام بدورها باستقلالية وفق متطلبات كل منطقة على حدة، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد استقلالية تامة لكل منطقة بحيث يكون هناك نوع من التنافسية في تقديم الخدمات الصحية والطبية وحتى يتوفر لكل منطقة تحديد احتياجاتها والقيام بالتزاماتها وفق الواقع الذي تفرضه البيئة المحلية.
وشدد معاليه على ضرورة تنفيذ المخططات بكل دقة وإتقان، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بدورها التشريعي والرقابي في نفس الوقت وستنظر في مؤشرات الأداء وحجم العمل الذي يتحقق وذلك تطبيقا لسياسة مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية في قياس نسب الأداء وفق مؤشرات محددة وواضحة.
دبي ـ «البيان»