دعت وزارة العمل العمال إلى احترام العلاقة التعاقدية مع المنشآت التي يعملون بها وعدم الإخلال بالعقود التي تربطهم مع كفلائهم مشيرة إلى انه إذا أراد أي عامل ترك العمل أن يتبع الطرق القانونية ويلتزم بالعقد المبرم مع المنشأة حتى لا يتعرض للحرمان من العمل بالدولة لمدة عام في حالة العقد محدد المدة أو غير محدد.
وقال محمد احمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل بأبوظبي انه إذا انقطع العامل لسبب غير مشروع عن العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل لكوة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل كما لا يحوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.
وأضاف انه في حال إذا كان العقد غير محدد المدة وقام العامل بإنذار صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة الإنذار المقررة بثلاثين يوما فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ انقطاعه.
وأوضح أن انه إذا قام العامل بفسخ العقد المحدد المدة دون أسباب قانونية للفسخ يلتزم العامل بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على ألا يجاوز مبلغ التعويض اجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر «45 يوما» أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. وأشار إلى انه يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
وأشار الزعابي إلى انه تم لتأكيد على العمال إلى انه لا استثناءات وعليهم الالتزام ببنود عقود العمل الموقعة بين الطرفين سواء كانت عقود محددة المدة أو غير محددة المدة مشيرا إلى انه إذا رغب العامل في الانتقال لمنشأة أخرى عليه أن يقدم موافقة كفيله «عدم ممانعة» حتى يتسنى له نقل الكفالة أو إلغاء الكفالة والتقدم بطلب تعديل وضعه بإصدار تصريح عمل جديد برسوم نقل كفالة وع موافقة كفيله السابق وفي حال عدم تحقق ذلك يتم الإلغاء له مع الحرمان من العمل بالدولة لمدة ستة أشهر.
ومن ناحية آخر قال الزعابي إن أي عامل عليه حكم قضائي بالإبعاد يتم الإلغاء له مع إعفاء المنشأة التابع لها من الغرامات المالية المترتبة على ذلك اذا كان العامل يقضي فترة العقوبة في السجن قبل انتهاء بطاقة العمل فيما لا يتم إعفاء المنشأة من الغرامة اذا كان تاريخ انتهاء بعد دخول العامل السجن.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد