انتهت اللجنة الفنية للتشريعات أمس من دراسة 348 مادة من أصل مواد مشروع قانون إتحادي بشأن القانون البحري والبالغة 436 مادة وسوف تواصل اللجنة في اجتماعاتها المقبلة دراسة ما تبقى من مواد المشروع.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها أمس برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة، رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة الفنية للتشريعات، وممثل عن الهيئة الوطنية للمواصلات.
(أبوظبي ـ «البيان»)