أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أمس الأول قرارا يقضي بإنشاء قسم بدائرة التفتيش القضائي لمتابعة القضايا العمالية أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية الاستئنافية في الدولة على أن تكون تحت إشراف مديرة «دائرة التفتيش القضائي» وتكون مهمته اتخاذ كل ما يلزم لسرعة الفصل في تلك القضايا ويعمل بهذا القرار اعتبارا من نشرة بالجريدة الرسمية.
من جانبه أصدر المستشار حميد علي مصبح المهيري مدير دائرة التفتيش القضائي قرار في هذا الشأن يتضمن تكليف المستشار المحمدي مراد المفتش القضائي الأول بوزارة العدل متابعة القضايا العمالية المتداولة والجديدة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والدوائر الكلية والجزئية بالمحاكم الابتدائية والعمل على تفعيل أحكام القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم علاقات العمل والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه والقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والقوانين المعدلة بهذا الخصوص ومتابعة القرار الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2009 في شأن إنشاء دوائر مختصة بنظر القضايا العمالية.
وأكد القرار على أهمية اجتماع رؤساء الدوائر بصفة دورية وبيان أسباب تأجيل القضايا وملاحظة فتح الجلسات في المواعيد المحددة وإطلاع وزير العدل على ذلك من خلال تقرير شهري يقدم لمعاليه.
وذكر المهيري أن أهمية هذا القرار تكمن في الأعداد المتزايدة للقضايا العمالية ومنها قضايا الأجور والمستحقات المالية وخاصة في ظل توقف بعض الشركات عن العمل وإلغاء عدد من الوظائف بسبب معاناة تلك الشركات من العجز المالي الذي ترتب على بعضها تبعا للازمة المالية التي تعيشها معظم دول العالم داعيا العمال «أصحاب الحقوق» إلى سرعة التقدم بدعواهم للجهات المختصة لسرعة البت فيها واسترداد حقوقهم مشيرا إلى عدم توفر رقم «حاليا» بأعداد القضايا المتداولة والأخرى قيد التداول في المحاكم الاتحادية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري