أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة «الوعد» للإعمار والإنماء التابعة لـ «حزب الله» ضمن لائحة الشركات والأشخاص الداعمين للإرهاب، واتهمتها بإعادة بناء مخازن السلاح وأجزاء من البنية التحتية العسكرية للحزب، بعد حرب يوليو 2006.

وأعلنت الوزارة في بيان «أنها تعتبر مشروع الوعد»، مؤسسة بناء يديرها «حزب الله» وتم إخضاعها لسلطة القرار 13224 الذي يستهدف «إرهابيين وداعمين للإرهاب أو لعمليات إرهابية». وأكد نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي «أن المشروع هو مثال آخر على استخدام حزب الله بشكل مضلل وسائل شتى لدعم جهازه العسكري والإرهابي».

وفصل البيان نشاطات شركة «الوعد» التي تم إنشاؤها «بسبب استهداف الوزارة قبلا لمؤسسة جهاد البناء في القرار نفسه في مطلع العام 2007 ومواجهتها صعوبات في جمع التبرعات والإمدادات المالية بعد ذلك». واتهم البيان الشركة بإعادة بناء مراكز حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي دمرت خلال الحرب، وتوليها بناء«مخازن تحت الأرض للأسلحة ولأجزاء من بنية الحزب العسكرية». وطبقا للقرار، تحظر أي تعاملات من فرد أو مجموعة أميركية مع الشركة.