أعلن الرئيس علي عبدالله صالح أن الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل المقبل ستتم في موعدها سواء شاركت فيها المعارضة أو قاطعتها.

وفي حوار مع صحيفة «الوسط »المحلية اليمنية أبدى صالح أسفه لقرار تكتل اللقاء المشترك وقف الحوار مع الحزب الحاكم وكافة أشكال التواصل وقال إن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري وستجرى في موعدها وأبدى استغرابه من مطالبة المعارضة بتأجيلها فيما المعارضة في العالم تطالب الحكم بإجراء الانتخابات بهدف التغيير. من جهته أقر المجلس الأعلى لتكتل اللقاء المشترك وقف كل أشكال الحوار والتواصل مع الحزب الحاكم وقال إنه قد أصبح في حل منها.

وأضاف في بيان صدر عنه « نعلن وقف التواصل مع الحزب الحاكم بعد ان توصلنا إلى قناعة مطلقة بأن ما يتم من اتصالات بين قيادات في المشترك وقيادات في المؤتمر الشعبي العام لن تؤدي إلى أي نتيجة ممكنة وأن أي محاولات في هذا الشأن ليست سوى مضيعة للوقت». وانتقد مواصلة الحزب الحاكم «السير باتجاه فرض أمر واقع يغتصب من خلاله إرادة الشعب ويصادر حقه الدستوري في إجراء انتخابات حرة ونزيهة». ويجدد البيان تحميل السلطة وحزبها الحاكم مسئولية النتائج التي قد تسفر عن الاستمرار في ممارسة التفرد والاستئثار وإقصاء الآخرين.