شاركت وزارة الصحة في الاجتماع البلداني للدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط والذي عقد في مدينة حلب بالجمهورية السورية مؤخرا حول التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية وتقييم الاحتياجات. قام بتمثيل وفد الدولة في الاجتماع الدكتورة نجاة محمد راشد مديرة إدارة المختبرات الطبية المركزية والدكتور مصطفى الهاشمي مدير إدارة الطب الوقائي بالوزارة.
وقالت د. نجاة إن البرنامج الإقليمي يسعى لترصد الأمراض السارية والاستجابة لها، من خلال العمل عن كثب مع الشركاء العالميين والإقليميين، وكذلك المساهمة في تعزيز الأمن الصحي العالمي من خلال إتباع التوجهات الاستراتيجية المتمثلة في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005)، وتطوير وتعزيز شبكات خاصة للترصد والاستجابة بهدف احتواء المخاطر المعروفة المصاحبة للوبائيات الرئيسية والأمراض المستجدة، والوقاية من الفاشيات عير المتوقعة والتصدي لها بسرعة وفعالية من خلال الإنذار الآني وآليات الاستجابة المناسبة.
وأوضحت أن الهدف من هذه اللوائح هو الوقاية من انتشار المرض في العالم والتصدي له من خلال تقييم التنسيق الدولي وأنشطة التصدي عن طريق الدور المحوري للمنظمة، والإبلاغ الدولي للمنظمة لأحداث الصحة العمومية الوخيمة ذات الانعكاسات الدولية المحتملة، ومطالبة جميع البلدان بتطوير القدرات الوطنية الأساسية للصحة العمومية وغيرها من الإمكانيات الصحية بغرض اكتشاف الأمراض والتصدي لها، و تطبيق القواعد القانونية المكثفة على الحركة الدولية للمسافرين، والنقل،والبضائع، وغيرها.
وقالت إنه تم وضع قائمة بأسماء الخبراء المهرة والمدربين لتعزيز القدرات الإقليمية على التصدي لتهديدات الأمراض الناشئة والمعاودة، ولمساعدة الدول الأعضاء على استكمال تقييم القدرات الأساسية على الترصيد والتصدي للفاشيات كما ورد بالملحق 1 من اللوائح. و قالت إن وزارة الصحة تعمل على أن تكون الدولة جزء من هذا النظام الصحي العالمي لضبط الأمن الصحي الدولي ولحماية حدود الدولة وحدود الدول المجاورة من انتشار أية مرض أو وباء وذلك بتطبيق اللوائح الصحية الدولية وإيجاد القوانين التي تدعم تطبيق اللوائح الصحية الدولية من خلال مرسوم تشريعي خاص بالمنافذ الحدودية.
دبي ـ «البيان»