أعلن في موريتانيا أمس أن انتخابات رئاسية ستنظم في الثلاثين من مايو المقبل، في حين تنظم جولتها الثانية في 13 يونيو، في حال عدم تمكن أي من المترشحين حسم المنافسة في الجولة الأولى.
جاء ذلك ضمن المقررات التي أصدرها المشاركون في أيام التشاور التي اختتمت أعمالها مساء الاثنين، وأعلنت توصياتها أمس بحضور رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، الذي اعتبر التوصيات ملزمة للمجلس العسكري الحاكم وللحكومة المدنية. وبحسب التقرير الصادر في ختام هذه الأيام التشاورية أجمع غالبية المشاركين على ضرورة أن يكون المرشح للرئاسة مقيما على الأرض الموريتانية ويتمتع بحسن السيرة.
وطالب المشاركون بتعديل قانون الانتخابات البلدية وبمراجعة اللوائح الانتخابية وبشكل جزئي في القرى ودمج اللاجئين العائدين من السنغال ومالي ضمنها، إضافة لإعطاء الموريتانيين في الخارج حق التصويت. ولم يحسم المشاركون نقطة الخلاف الرئيسية المتعلقة بقانونية ترشح العسكريين. وكانت أبرز التعديلات المقترح إدخالها على الدستور حول تكريس دور الجيش في الحياة السياسية، وإعادة تنظيم العلاقة بين الرئيس والبرلمان، وبين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وأعرب زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه الذي شارك في التشاور عن خيبة أمله، بعد تأكده أن الجنرال ولد عبد العزيز سيترشح للانتخابات.