حصلت «البيان» على مشروع القرار العربي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أعده الوفد الوزاري العربي إلى نيويورك لعرضه اليوم الأربعاء على مجلس الأمن والذي يدعو إلى وقف فوري ومتبادل لإطلاق النار وإلى رفع الحصار فوراً عبر فتح المعابر.
وفيما يلي نص بنود مشروع القرار:
1 ـ يطالب القرار بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة مع وقف جميع الأنشطة العسكرية وأعمال العنف، بما فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ، والانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت فيها قبل 27 ديسمبر 2008 ويطالب بالاحترام الكامل لوقف إطلاق النار من جانب كلا الطرفين.
2 ـ يدعو إلى الرفع الفوري للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والفتح المستدام للمعابر الحدودية لقطاع غزة مع إسرائيل.
3 ـ يشدد على ضرورة التنفيذ الكامل من كلا الطرفين لاتفاق التنقل والعبور والمبادئ لمعبر رفح المتفق عليها في 15 نوفمبر 2005 للسماح بحرية الحركة للسكان المدنيين، وكذلك بالنسبة لاستيراد وتصدير البضائع داخل وخارج قطاع غزة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للسكان المدنيين.
4 ـ يدعو القرار إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى ضمان الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية وغيرها من المستلزمات الضرورية، بما في ذلك الأغذية والأدوية والوقود إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن المرور الآمن للمدنيين من الأشخاص والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية من وإلى قطاع غزة، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
5 ـ يدعو القرار المجتمع الدولي للتصدي على وجه العجلة لنداءات الطوارئ من جانب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لمعالجة الوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة.
6 ـ يدعو إلى إنشاء ونشر قوة من المراقبين الدوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وذلك لضمان حماية وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين، وتعزيز وإعادة الهدوء بالكامل.
7 ـ يؤكد على أهمية مواصلة كل الجهود الفلسطينية الرامية إلى تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية تحت رعاية مصر وفقاً لقرار جامعة الدول العربية الصادر في 26 نوفمبر 2008.
8 ـ يشدد على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، ويدعو إلى الإسراع باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي تهدف إلى حل جميع القضايا العالقة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك جميع القضايا الأساسية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية من أجل تحقيق الحل الدائم على الدولتين.
9ـ يطلب من الأمين العام، في ضوء الحاجة الملحة لهذه المسألة، لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن في الوقت المناسب.
نيويورك ـ علي بردى