تنظر دائرة محاكم رأس الخيمة 98 قضية إيجارية تم رفعها من قبل الملاك والمستأجرين بعد تطبيق القانون الجديد للإيجارات الذي أصدره سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة في الثاني من ديسمبر الماضي.

وتنظر هذه القضايا أمام ثلاث دوائر تم تشكيلها لسرعة الفصل في القضايا خاصة بعد ان حدد القانون العلاقة بين المالك والمستأجر والأسباب التي يحق فيها للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة، وشروط هذا الإخلاء ومدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، إضافة إلى نسبة الزيادة في العقود التي يجوز للمؤجر زيادتها سنويا على المستأجر.

«البيان»