انتهت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2008 والمحال إليها من المجلس في جلسته الثالثة 30 ديسمبر الماضي. وأدخلت اللجنة برئاسة أحمد محمد الخاطري ملاحظاتها على المشروع تمهيداً لإعداد تقريرها في شأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسته المقبلة.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة د.عبيد علي المهيري مقرر اللجنة، خليفة عبدالله بن هويدن، يوسف عبيد النعيمي، د.عبدالرحيم الشاهين، أحمد سعيد الضنحاني. كما حضره من أعضاء المجلس د. فاطمة حمد المزروعي. كما عقدت لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية اجتماعها برئاسة خالد علي بن زايد.
حيث ناقشت مشروع قانون اتحادي في شأن «المدخلات والمنتجات العضوية» بحضور ممثلين عن وزارة البيئة والمياه. وتم إدخال بعض التعديلات والملاحظات عليه تمهيداً لإعداد تقرير في شأنه لرفعه إلى المجلس لمناقشته.كما ناقشت اللجنة مشروع تقريرها حول موضوع «الأمن الغذائي»، وتم الاتفاق على بعض التعديلات الأولية عليه، وسيتم اعتماده بشكل نهائي في اجتماع اللجنة القادم.
دبي ـ «البيان»