أكدت وزارة العمل تصاريح مهمة العمل الالكتروني ليست مرتبطة بعدد معين أو حد اقصى من العمال على الرغم من تحديد حصة افتراضية من تلك التصاريح لكل منشأة تعادل 50% من اجمالي عدد العمال التي تكفلها المنشأة او 100% للمنشأت التي تكفل 500 عامل فاكثر حيث يمكن استقدام أي عدد من العمال اذا رغبت المنشأة في ذلك من خلال تقديم طلب «كوتة» اضافية إذا ما كانت هناك حاجة فعلية لها ولا تريد المنشأة استقدامهم كعمالة دائمة.
وقال حميد بن ديماس القائم باعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي للعمل ان للمنشآت الحق في جلب العمالة بشكل دائم بموجب تصاريح عمل جديدة او نقل كفالة او من خلال تصاريح المهمة لمهمة ايا كان العدد التي تريده ويفوق «الكوتة» بدون حد اقصى وفقا للنظام الخاص بهذه التصاريح حيث يتيح للمنشآت التي ترغب في تقديم تصريح مهمة عمل إلكتروني أكثر من الحصة الإفتراضية أن تقوم بتقديم طلب «كوته» إضافية إلى إدارة تراخيص العمل بديواني الوزارة في أبوظبي ودبي ومكاتب العمل المختصة وتصدر الوزارة قرارها بالموافقة أو الرفض.
واضاف انه على الرغم من مرور اكثر من عام على العمل بنظام تصاريح المهمة وتحديد حصص لكل المنشآت المسجلة في الوزارة والسماح لها في حال احتياجها لعمالة اكثر ان تتقدم بطلبات بذلك مؤيدة بالعقود والمستندات الثبوتية لمشاريع جديدة الدالة على حاجتها الفعلية لعمال جدد الا ان المنشآت لم تتقيد بذلك وتتقدم بطلبات اعداد كبيرة من عمالة «المهمة» وترفض هذه الطلبات.
وأشار إلى ان الوزارة تمنح المنشآت المسجلة بها ولديها عمالة حصه «كوته» إفتراضية 50% من إجمالي عدد العمال المسدد عنهم ضمانات مصرفية، وتستثنى المنشآت التي عليها عمالة أكثر من 500 عامل ، حيث يتم منحها كوته إفتراضية 100% من عدد العاملين المسدد عنهم ضمانات مصرفية.
وأكد أن هذه التيسيرات تتيح للمنشآت الكبرى التي تكفل اعدادا كبيرة من العمال لديها مشاريع كثيرة التقدم بطلبات مهمة اذا كانت المدة المطلوبة للعمل تتراوح بين 3 اشهر وهى المدة الاصلية للتصريح الى 6 اشهر بعد تجديده لمدة مماثلة لمرة واحدة ويمكن الحصول على عدد مماثل للعمال الذين تكفلهم اذا كان عدد عمالها يزيد على 500 عامل او اكثر من هذا العدد اذا كان لديها مشاريع مثبتة بالعقود او أوامر التنفيذ.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد