قضت محكمة جنايات رأس الخيمة بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين إيرانيين بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل أعمال الدعارة والفجور، كما قضت بالحبس على أربع نساء من جنسيات مختلفة بمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات في القضية نفسها.
وكانت شرطة رأس الخيمة قد نجحت في رصد تحركات هذه الشبكة بعد ورود معلومات بقيام ثلاثة آسيويين بإدارة منزل للدعارة وبعد استئذان النيابة العامة تمت مداهمة المنزل والقبض على المتهمين السبعة، وتم اخذ أقوال المتهمين في محضر الشرطة وإحالتهم إلى النيابة التي وجهت للرجال تهمة الاتجار بالبشر وممارسة الرذيلة للنساء. وتم تحويل القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي رئيس محكمة الجنايات حيث يعد هذا الحكم أقصى عقوبة في قانون مكافحة الاتجار بالبشر. واستمرت المحاكمة عدة جلسات تم خلالها استجواب المتهمين وسماع المرافعات من الدفاع حتى صدور أمس.
وقال الشيخ أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة ل«البيان»: إن دولة الإمارات ملتزمة بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الإنسان وكفالته وعيشه بسلام، وان الحكومة قامت بجهود كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية وأنشأت لجنة وطنية لذلك إضافة إلى إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي يفرض عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر، ومنها عقوبات بالسجن تتراوح بين العام الواحد والسجن المؤبد إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة.
وطالب الخاطري كافة الجهات المعنية والأفراد بالتكاتف للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاثها جنبا إلى جنب مع الدور الذي تقوم به الجهات التنفيذية بناء على توجيهات القيادة والتي تصب لصالح الإنسان وإعلاء شأنه حتى تكون ساحة الدولة نظيفة وخالية من أية حالة من حالات الاتجار بالبشر وردع المجرمين وإنزال أقصى العقوبات عليهم.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح