أكد اللواء الركن عبيد الحيري سالم الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي على أهمية جهود الدولة في وضع التشريعات وإنفاذ القوانين التي تحد من جرائم الاتجار بالبشر. وقال إن الإمارات من أولى الدول التي أدركت مبكرا حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المتأثرون وضحايا هذه الجرائم الوافدة وأصدرت القوانين التي تجرم مرتكبيها وتصون كرامة ضحاياها.
وأشاد بجهود سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الهلال الأحمر في توفير الرعاية والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، مشيرا في هذا الصدد إلى القرار الذي أصدره سموه مؤخرا والذي يقضي بإنشاء مراكز إيواء بالدولة للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، مؤكدا أن القرار يعزز جهود الدولة في توفير الحماية للضحايا والعمل على تحسين ظروفهم الإنسانية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر ديوان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بحضور صنعا درويش الكتبي رئيس مجلس إدارة مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وقيادات من وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
من جانبها أشادت صنعا الكتبي بالدور المتميز الذي تضطلع به وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية لحماية مجتمع الدولة من الجرائم الوافدة وتعزيز دور الشرطة المجتمعية في مجال المكافحة وإشراك أفراد المجتمع في جهودها الوقائية. وقالت إن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين الوزارة ومراكز الإيواء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تيسير سبل حياة الضحايا وتحسين ظروفهم الإنسانية. وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق أهداف مراكز الإيواء وتعزيز قدرتها للقيام بدورها كاملا تجاه الضحايا.
وشمل النقاش تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، بجانب دعم جهود وزارة الداخلية في حماية الضحايا ومساندة خططها التوعوية للتبصير بالأضرار الناجمة عن الاتجار بالبشر وتداعياتها على أفراد المجتمع.. فضلا عن استعراض الأسس والآليات التي يتم بموجبها استضافة الضحايا بمراكز الإيواء وتسهيل عملية سفرهم إلى بلدانهم.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة يضطلع بمهام التنسيق ووضع آليات التعاون وتكامل الجهود وتعزيزها خدمة للضحايا وتيسير أمورهم.
(وام)