وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009 التي تقدر بـ 42 ملياراً و200 مليون درهم مقابل 34 ملياراً و900 مليون درهم لسنة 2008 بنسبة نمو بلغت 21% ، كما وافق على زيادة قيمة ميزانية المجلس الوطني الاتحادي بقيمة 52 مليون درهم لترتفع إلى 132 مليون درهم و917 ألف درهم بدلاً من الاعتماد المخصص في مشروع الميزانية بقيمة 80 مليون درهم على أن يتم تمويل الزيادة بالنقل من أبواب أخرى بالميزانية.
وشهد مشروع القانون مناقشات ساخنة من جانب الأعضاء في الجزء الثاني من الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس وحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
وتركزت مناقشات الأعضاء على التأكيد على عرض مشروع الميزانية على المجلس قبل بدء السنة المالية الجديدة بشهرين عملا بالمادة 129 من الدستور لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها بشكل متأن وإعطاء المشروع حقه في المناقشة وشدد الأعضاء على ضرورة الاهتمام بتوفير الموارد المالية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية وخاصة في مجالات التعليم والإسكان والصحة وعدم المساس بها.
وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ردا على مداخلات الأعضاء إن اعداد الميزانية العامة للاتحاد يتماشى مع استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تقوم على ست أولويات رئيسية هي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الحكومي والعدل والسلامة والبنية التحتية وتطوير المناطق النائية وجميع هذه القطاعات أخذت في الاعتبار عند إعداد مشروع الميزانية. وأضاف ان إيرادات الميزانية تعتمد على مساهمة الإمارات وعوائد الاستثمار وإيرادات الوزارات الأخرى والرسوم وتعمل الحكومة على زيادة الإيرادات لكي يكون هناك توازن بين الدخل والصرف ولكن بدون زيادة في الرسوم التي تحصل مقابل خدمة.
وأوضح ان إقرار مشروع الميزانية في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية يعطي رسالة قوية للمستثمرين والمؤسسات المالية على قدرة الحكومة على البدء بالصرف وتنفيذ المشاريع المدرجة في خطط الوزارات والمؤسسات الاتحادية وعدم تأجيل أي مشاريع وهذا يدعم ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني والثقة في تخطي بعض التحديات المستقبلية.
وقال الطاير إنه على الرغم من إعداد مشروع الميزانية في شهر ابريل الماضي، إلا أن الوزارة أخذت بعض المؤشرات بعين الاعتبار ليوافق مجلس الوزراء على الميزانية بزيادة 21% على عام 2008 والميزانية لا يمكن أن تشهد عجزا طالما فيها زيادة ونمو ملحوظ عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الأزمة المالية سوف تكون لها تأثيرات ولكن لا يعني ذلك أن نبدأ بالحديث عن عجز من الآن. وقال لا داعي للحديث عن انه سيكون هناك عجز في الميزانية لتأكدنا ان البرامج والمشاريع ستنفذ ولدينا بند احتياطي استحدث للمرة الأولى في ميزانية 2009 مدرج به 500 مليون درهم وننتظر أن يرتفع الأداء في الحكومة الاتحادية وكل الوزراء مطالبون من قبل رئيس الوزراء بالارتقاء بالخدمات لجميع المواطنين.
وذكر أن الحكومة ملتزمة بتعليم أبنائها ولكن في ظل المحافظة على مستوى الجامعات والتعليم العالي حيث يجب أن يلتحق بها أصحاب المجاميع المرتفعة وهذا من اختصاص وزير التعليم العالي الذي يحدد نسبة القبول سنويا حتى لا يتدنى مستوى المؤسسات الجامعية الحكومية وإذا رأى الوزير حاجة لزيادة ميزانية الجامعات يرفع ذلك لمجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قانون الميزانية الذي ينص على أن الإيرادات تتمثل في مساهمة الإمارات «أبوظبي» بقيمة 17 مليارا و7 آلاف و956 درهما ودبي بمليار و200 مليون درهم.
وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن حكومة أبوظبي تدعم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بمبلغ ملياري و170 مليون درهم سنويا وهذا المبلغ لم تتضمنه الميزانية العامة للدولة ونشكر حكومة أبوظبي على هذا الدعم وهذا يؤكد حرص الجميع على توفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع. وقال وزير الدولة للشؤون المالية إن برنامج الشيخ زايد للإسكان شهد زيادة بقيمة 400 مليون درهم في ميزانية 2009 ليصل إلى مليار و79 مليون درهم بعد أن كانت ميزانية في 2008 نحو 679 مليون درهم.
تجريم
كشف معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون ينظم الإيرادات الحكومية وسوف يتضمن نصا واضحا يجرم عدم توريد مخصصات الحكومة الاتحادية من الإيرادات لوزارة المالية. وذكر معاليه أن الوزارة لاحظت أن هناك رسوما تخص الحكومة الاتحادية تورد إلى بعض الحكومات المحلية وتجري الوزارة اتصالاتها بالإدارات المالية في هذه الحكومات مباشرة لكي يتم توريد ما يتم تحصيله.
3.6 مليارات درهم
وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2008 الذي يقضي بزيادة تقديرات مصروفات ميزانية الاتحاد عن 2008 بمبلغ 3 مليارات و625 مليون درهم وزيادة كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية 2008 بملغ 300 مليون درهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد