كشف العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة عن مشروع تعتزم وزارة الداخلية تنفيذه قريبا لإلغاء مكاتب الطباعة التي تتولى طباعة معاملات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة وإسناد هذه المهمة إلى شركة متخصصة تحت إشراف الوزارة، منتقداً هذه المكاتب التي يستغل بعضها المراجعين وطباعة معاملاتهم مقابل رسوم ليفاجأ هؤلاء بأن طلباتهم رفضت من قبل إدارات الجنسية والإقامة.
وأوضح انه يجري العمل حاليا على تعديل بعض مواد قانون دخول وإقامة الأجانب ومن أهم التعديلات تخفيض رسوم كفالة الخدم ومن في حكمهم على أن يتم تحصيل الرسوم مرة واحدة طيلة فترة العقد إضافة إلى تحديد الرواتب والشروط للأشخاص الذين يحق لهم أن يكفلوا. وقال المنهالي إن حملات التفتيش المستمرة التي نفذتها إدارة متابعة المخالفين في مختلف مناطق الدولة أسفرت عن ضبط 25 ألفا و313 شخصا منذ انتهاء المهلة في الثالث من نوفمبر 2007 وحتى 30 ديسمبر
أبوظبي ـ ماجد ملاوي
(التفاصيل في تحت الضوء)