قالت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن مضاعفة قيمة الضمان بداية عام 2008 كان للفئات المشمولة بالضمان وليس لإدخال فئات جديدة وبالتالي وعلى الرغم من ذلك تمت إضافة حالات جديدة اعتبارا من يناير 2008 والتي بلغت حتى نهاية نوفمبر الماضي 2749 حالة.
وكانت معاليها ترد على سؤالين لعضوي المجلس خالد علي بن زايد حول الإجراءات المتبعة بشان المساعدات الاجتماعية ومن العضوة ميساء راشد غدير حول الضمان الاجتماعي. واضافت ان ربط الحالات الجديدة يخضع للحالات التي تخرج من المشمولين بالضمان لعدم وجود ميزانية لها ولا يمكن قبول أعداد اكبر مما تغطيها الميزانية حتى لا تزداد نسبة العجز التي تعاني منها موازنة الضمان البالغ قيمته 32 مليون درهم العام الجاري بعد أن كان 70 مليون درهم سابقا.
وأوضحت أن هناك 12 فئة من مستحقي المساعدات الاجتماعية تحصل على أكثر من 2مليار و200 مليون درهم سنويا هو إجمالي ميزانية الضمان الاجتماعي بعد مضاعفته بداية عام 2008 ويخضع ربط الحالات لشروط وضوابط تشرف عليها وتتابعها لجنتان للمساعدات في أبوظبي ودبي ويتم الربط والإيقاف وتخفيض قيمة المساعدة والانتقال من فئة إلى أخرى وفقا لظروف كل حالة.