اعترض جانب من أعضاء المجلس على قيام الحكومة بتمرير القوانين الاتحادية في غياب المجلس وخاصة تلك التي لا تحمل صفة الاستعجال وطالبوها بضرورة الالتزام بنص المادة 113 من الدستور والتي تنظم مسألة المراسيم طريقة ومواعيد عرضها والتي تنص على انه إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الأعلى ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.
وقال عبد الرحيم الشاهين إن المراسيم بقوانين لم تعرض على المجلس في أول اجتماع له ولم تنشر بالجريدة الرسمية ولم تعرض على المجلس الأعلى للاتحاد فأين وجه الاستعجال. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إن الحكومة تتعامل وفقا للإطار الدستوري المتعارف عليه واستخدم مجلس الوزراء حقه الدستوري ولا يوجد خروج عن الممارسات السابقة في هذا الصدد وارفض التشكيك بالحكومة لأنها لا تخالف نظامنا الدستوري.
(البيان)