دعا المجلس الوطني الاتحادي الى الإسراع في إصدار تشريع اتحادي ينظم تملك الأراضي والعقارات في الدولة، وذلك ضمن توصياته حول موضوعي العمالة الوافدة في الدولة والقرارات والأنظمة الجديدة لوزارة العمل.
وأوصى بوضع خطة تنمية شاملة للدولة تحت مظلة اتحادية وتغيير نمط التنمية الاقتصادية الحالية التي تتطلب عمالة كثيفة والتركيز على نمط التنمية القائم على اقتصاد المعرفة والقيمة المضافة وأن سوق العمل واحد بجميع مناطق الدولة بتوحيد الجهة الاتحادية ذات الاختصاص وهي وزارة العمل. وطالب بتأهيل مواطني الدولة للتنافس الحقيقي والجاد والمتواصل في سوق العمل وزيادة الاعتماد على استخدام التكنولوجيا لتخفيض الاعتماد على العمالة الوافدة ووضع خطة استراتيجية سكانية تعمل على زيادة نسبة المواطنين .
وشدد المجلس على سرعة تعديل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل بما يحقق سريانه على العاملين بالمناطق الحرة وضمان جاهزية قطاع تفتيش عصري ومؤهل وتعديل القرار الوزاري الخاص «بالتنوع الثقافي»، وتصنيف الشركات وفرض رسوم عالية وشروط مشددة على إقامة الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة.
(البيان)