بدأت وزارة الأشغال العامة في تمليك مواطنين في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة 1700 مسكن وتشمل المساكن الحكومية التي شيدت منذ عام 1990 وحتى 2001.
أعلن ذلك الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي المدير العام لوزارة الأشغال العامة في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بديوان الوزارة بدبي وحضره أعضاء لجنة تمليك المساكن الحكومية والممثلين من الوزارات الخدمية والبلديات، وكل من المستشار راشد كليب مقرر لجنة تمليك المساكن الحكومية، ووليد حارب ويونس صواية مدير إدارة الإسكان بالإنابة ومريم المجر مدير الاتصال الحكومي بوزارة الأشغال.
وقال الدكتور عبد الله النعيمي إنه تم تشكيل لجان فرعية لدراسة طلبات تمليك المساكن الحكومية وتم عمل زيارات ميدانية لهذه المساكن شملت جميع الإمارات المعنية، وأشار إلى أنه ونتيجة لهذه الزيارات تأكدت اللجنة من شغل المسكن من قبل المنتفع بنفسه وعدم استغلاله بصورة تخالف القانون، والتأكد من جميع الأوراق ومنها جوازات السفر وخلاصة القيد وفواتير الكهرباء ومحاضر استلام المساكن.
وقالت المهندسة زهرة العبودي إن عدد المساكن وصلت إلى أكثر من سبعة آلاف مسكن وتم تقسيم عملية التمليك إلى مرحلتين، المرحلة الأولى وتشمل المساكن الحكومية التي شيدت منذ عام 1990 وحتى عام 2001م وعددها 1700 مسكن، والمرحلة الثانية تشمل المساكن القديمة التي شيدت في أوائل السبعينات والثمانينات حيث تحتاج هذه المساكن إلى جهد اكبر في البحث الميداني وخاصة المساكن في بعض الإمارات التي أزيل جزء كبير منها وتحولت إلى مناطق تجارية استثمارية.
وأشارت العبودي إلى أن المستفيدين في المرحلة الأولى بإمارة الشارقة وصل عددهم إلى 298 أسرة وفي عجمان 266 أسرة، وفي أم القيوين 143 أسرة، وفي رأس الخيمة 238، وفي الفجيرة 767 أسرة. وقالت إن لجنة توزيع المساكن الحكومية تشكلت من المدير العام لوزارة الأشغال العامة والمدير التنفيذي لشؤون الإسكان والتخطيط الحضري ومدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الاقتصاد وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومدير إدارة الإسكان بالوزارة، وممثل عن بلدية الإمارة التي يتم توزيع المساكن فيها.
ونوهت وزارة الأشغال في اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية إلى أنه تؤول ملكية المسكن للمنتفع بعد انقضاء سنة واحدة اعتبارا من تاريخ كتاب التخصيص، ويصدر قرار من الوزير بالتمليك بناء على توصية لجنة توزيع المساكن باسم رب الأسرة أو باسم ورثته الذين كان يعولهم في حالة وفاته قبل صدور قرار التمليك، إذا كانوا يقيمون معه في المسكن وتتوفر فيهم شروط التخصيص، وتصدر السلطات المحلية المختصة في الإمارة سندات التمليك للمنتفعين بناء على القرار المشار إليه.
وأشارت إلى أنه لا يجوز للمنتفع التصرف في المسكن بالبيع أو المقايضة أو الإيجار أو التنازل للغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية على السكن قبل انقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور سند الملكية، ويجوز استثناء ذلك بقرار من اللجنة، وفي حالة وفاة المنتفع قبل اكتمال مدة الخمس سنوات يحل ورثته الذين كان يعولهم في محله في تكملة هذه المدة وتؤول إليهم ملكية المسكن متى استوفوا شروط التمليك.
دبي ـ السيد الطنطاوي