أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية كتاباً تعريفياً عن المعهد ليكون في متناول المهتمين بالخدمات التدريبية القانونية والقضائية التي يقدمها، سواء للمتدربين القضائيين، من وكلاء النيابة العامة، وأعضاء الفتوى والتشريع، وقضايا الدولة، والمحامين الجدد، أو التي يقدمها لموظفي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من البرامج التدريبية المتخصصة، كالضبطية القضائية، وغيرها.
وقد تضمن الكتاب كلمة افتتاحية لمعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، رئيس مجلس إدارة المعهد، تلتها كلمة تعريفية للمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية. ويوضح الكتاب الرؤية الإستراتيجية للمعهد، ورسالته، وأهدافه و نبذة عن نشأة المعهد وقرار إنشائه في عام 1992، من قبل مجلس الوزراء إلى أن صدر القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2004 في شأن إنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية، الذي يوضح الهدف من إنشاء المعهد، وواجباته الأساسية، والذي أصدره المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.
وتضمن الكتاب تشكيل مجلس إدارة المعهد، والمجلس العلمي الاستشاري، وملامح الخطة الإستراتيجية 2008-2011، ثم نبذة عن العملية التدريبية، وأنواع التدريب، وتأهيل المحامين، ودورات الضبطية القضائية، والبرامج التدريبية المتخصصة. ويوضح الكتاب أهم الانجازات التدريبية والعلمية التي تحققت، من تخريج دفعات عديدة من المتدربين القضائيين، من وكلاء النيابة العامة، وأعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وأعوان القضاء، والمحامين، ثم يشير إلى أهم المؤتمرات التي نظمها المعهد، على المستوى العالمي، والخليجي، والمحلي، فضلاً عن حلقات النقاش، والندوات، والبرامج التدريبية، التي عقدت في الفترة السابقة.
وتعرَّض الكتاب كذلك إلى إصدارات المعهد وأهمها مجموعة القوانين والاتفاقيات الدولية والتي تضمنت القوانين الاتحادية، والاتفاقيات الثنائية، والمتعددة الأطراف. كما تناول سرداً لأهم الدراسات والأبحاث التي صدرت ضمن سلسلة الدراسات القانونية، والتي صدر منها خمسة كتب هي مدخل إلى الجريمة الإرهابية تأليف المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، تأليف المستشار عادل ماجد، من إدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل،
والتقنيات الحديثة وتأثيرها على التطبيق المكاني للقانون الجنائي، دراسة مقارنة، تأليف المستشار الدكتور عمر عبيد الغول، القاضي بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، وحجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية، للدكتور حسن أحمد الحمادي، الرئيس في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، والمحاماة في ضوء الفقه وقضاء المحكمة الاتحادية العليا، تأليف المستشار أسامة توفيق عبدالهادي، القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا.
ويعرج الكتاب على ذكر المكتبة الخاصة بالمعهد، ومحتوياتها من الكتب القانونية، وكتب الشريعة، والمراجع، والدوريات، والمجلات، والأبحاث، وغيرها من مصادر البحث العلمي، مشيراً إلى أنها تحتوي على أكثر من 3600 عنوان.
أبوظبي ـ«البيان«