كشف الدكتور مصبح راشد حميد مدير عام بلدية أم القيوين عن أن رمي مخلفات البناء وتركها دون إزالتها تقع عليها غرامة ما بين 5 آلاف و100 ألف درهم كحد أقصى، وذلك بعد التنبيه على مقاولي البناء بضرورة إزالة المخلفات علماً بأن الغرامات سوف تضاعف في حالة عدم الإزالة، مبيناً أنه تم ربط إصدار التصاريح والرخص لمقاولي البناء بمدى استجابتهم وتطبيقهم لقوانين البلدية في هذا الشأن.
وأضاف أن البلدية ستشدد من حملاتها على المباني المخالفة لشروط البناء ورمي المخلفات وكذلك على البناء العشوائي أو إجراء أي إضافات على المنشآت التي منحت تراخيص من دائرة البلدية كإضافة جدار داخل المنزل أو أعمال صيانة من غير تراخيص حيث تقوم بضبط أي مقاول يعمل دون مراجعة قسم المباني وحددت 48 ساعة مهلة لإزالة المخلفات مبيناً أنه قد نتج عن تلك الحملات اكتشاف كثير من المباني المخالفة للشروط التي حددها قسم الأبنية وتم بموجبها تحديد المخالفات وفرض عقوبات مالية على المخالفين.
وأكد الدكتور مصبح راشد حميد مدير بلدية أم القيوين أن إدارة البلدية قد فرضت عقوبات مشددة على المقاولين المخالفين وكذلك الاستشاريين وفرض غرامات تتراوح ما بين 5 آلاف و100 ألف درهم وتصل إلى درجة إيقاف المقاولين عن مزاولة أي أعمال أو إصدار أي تراخيص جديدة ولا يمكنهم استرداد التأمينات المالية التي أودعوها إلا بعد دفع الغرامات المالية وكذلك تم التشديد على إزالة المخلفات بعد الفراغ من عملية البناء بالإنذار لمدة 48 ساعة لإزالتها وضبط المواقع حسب الأصول المتعارف عليها.
وأوضح أنه يجب على المقاول أن يقيم السور المؤقت للمشاريع القائمة والالتزام التام بشروط السلامة العامة في المواقع إضافة إلى الالتزام بما تم التصريح به من قبل الدائرة تحاشياً للمخالفات حتى لو كانت بسيطة كعمل الإنترلوك الخارجي أو البلاط داخل البيت مبيناً أنه إذا كانت تلك الأعمال غير مطابقة للمواصفات القياسية المعروفة سيتم إزالتها على حساب المقاول ثم أخذ التصاريح المناسبة لعملها والتدقيق عليها كما سيتم ربط إصدار التصاريح والتراخيص بمدى التزام المقاول والمستشار بقوانين البلدية.
وأضاف مصبح أن دائرة البلدية تعمل على نظافة المواقع قبل وأثناء وبعد الانتهاء من عملية البناء والتأكد من إزالة كافة المخلفات ومطابقة المباني للشروط الهندسية وللترخيص ما يكفل ويضمن للمواطنين جودة في تنفيذ الأعمال باعتبار البلدية طرفاً ثالثاً إضافة إلى الاستشاري والمقاول في أعمال التشييد.
وأشار إلى أن البلدية قد اعتمدت أول دليل لشروط ومواصفات البناء بالإمارة والذي يضم الشروط الفنية للمباني السكنية والصناعية وكذلك التجارية من مساحات للغرف ومرافق إضافة إلى الشروط الفنية لمواقف السيارات وارتفاعات المباني تبعاً للمنطقة وكذلك تأمين تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، موضحاً أن التصميمات المعمارية والإنشائية للمباني تمر بمراحل متعددة قبل اختيار التصميم النهائي وان السلامة الإنشائية تعتبر مطلباً أساسياً ينبغي، تحقيقه مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تقيد كافة المكاتب الاستشارية والمقاولين بالقوانين التي وضعت تجنباً للمخالفات.
من جانبه أشار المهندس محمد عبد الله الصوفي رئيس القسم الفني في البلدية بأن مراقبي البناء والمهندسين يتابعون بشكل دائم حركة الإنشاءات في الإمارة للعمل على تحقيق شروط ومتطلبات الأعمال حسب الأصول والنظم المتبعة ولضمان جودة تنفيذ الأعمال.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض