أعلنت وزارة العمل عن تشكيل فرق عمل في مكاتب العمل بالوزارة للتواصل مع أصحاب العمل الذين لديهم بطاقات عمل منتهية لإخطارهم أولاً بأول بانتهاء البطاقات وحثهم وتوجيهيهم لتسويتها بإلغاء العمالة أو التجديد معربا عن أمله أن تكون النسبة الأكبر لهذه البطاقات لعمالة منتهية.
وكشفت عن نحو 27 ألف منشأة فقط غير ملتزمة بإصدار وتجديد بطاقات العمل بعضها وهمية أو أن العمالة غادرت الدولة ويبلغ عدد البطاقات بها نحو 49 ألف بطاقة وتشكل هذه البطاقات اقل من 5. 1% من إجمالي عدد العمال بالدولة البالغ عددهم 3 ملايين و100 ألف عامل بنهاية عام 2007 وتشكل المنشآت الغير ملتزمة 10% من إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالوزارة والبالغ عددها نحو 270 ألف منشأة 90% منها ملتزمة بالتجديد ولا يوجد لديها بطاقات منتهية.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي للعمل الذي كان يتحدث على هامش اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس والذي شهد عدد قليل من الحالات، إن بطاقات العمل المنتهية ليست مجرد بطاقة أو أوراق منتهية فحسب ولكنها تعني عامل انتهى ترخيصه الممنوح له بالعمل في الدولة ويكون بالتالي مخالفاً، مشيراً إلى أن نفذت الوزارة خلال السنوات الثلاثة الماضية من 2006 إلى 2008 حزمة من السياسات التي كانت تستهدف تجفيف منابع العمالة المخالفة.
وأضاف أن هذه السياسات قامت على التفرقة بين أصحاب العمل الملتزمين بالقانون وسياسات الوزارة والحريصين على الاستخدام النظامي والقانوني للعمالة وبين أصحاب عمل متقاعسين ويستخدمون عمالة غير نظامية.
وأشار إلى انه وفقا لهذه السياسات أصبح هناك تصنيف للمنشآت وأصحاب العمل ومنح التسهيلات التي تمثلت في تغيير آليات منح تصاريح العمل من خلال استحداث التصاريح الالكترونية لأصحاب العمل الملتزمين لحثهم وتشجيعهم ومكافأتهم معربا عن تقدير واعتزاز الوزارة بهذه الفئة التي تمثل الغالبية العظمى من أصحاب العمل.
وذكر بن ديماس أن سياسات الوزارة قامت أيضاً على زيادة العقوبات والغرامات على الأطراف الغير ملتزمة سواء أصحاب العمل أو العمال لذا فقد ارتفعت قيمة الغرامات في عام 2006 بمعدلات كبيرة جدا لعدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل لانتهاء ترخيص المنشأة والتي تعتبر موجودة أو وهمية.
وأكد أن هذه السياسات أدت إلى خفض عدد بطاقات العمل المنتهية إلى 49 ألف بطاقة حالياً بدلاً من 250 ألف بطاقة في العام 2006 بنسبة تبلغ نحو 5. 1% من إجمالي عدد العمال المسجلين بالوزارة البالغ عددهم 3 ملايين و100 ألف عامل بنهاية 2007 لعدد 27 ألف منشأة من أصل 270 ألف منشأة مسجلة بالوزارة.
أي أن نسبة المنشآت الملتزمة تبلغ 90% من إجمالي المنشآت بالدولة مشيرا إلى أن بعض المنشآت لديها بطاقة منتهية تعود لخمس وسبع سنوات وربما إلى 10 سنوات مضت وقد تكون بعض البيانات عبارة عن مجرد بيانات لعمال غادروا الدولة ولم يقم أصحاب المنشآت بخصمهم وتسوية البطاقات وبالتالي فإنها تعتبر منشآت قديمة ما يؤكد أن ضمن المنشآت الغير ملتزمة نسبة من تلك المنشآت القديمة وهناك جزء من البطاقات المنتهية لعمال غادروا الدولة ولم يتم خصمهم.
وأعرب القائم بأعمال مدير عام الوزارة عن أمله في أن تلتزم المنشآت بإصدار وتجديد البطاقات والاستفادة من التسهيلات والإجراءات الميسرة التي تقدمها الوزارة في انجاز التجديد في اقل من 5 دقائق من خلال الانترنت.
وقال إنه إذا انتهت بطاقة العمل لا يتم إيقاف التعامل مع المنشأة إلا بعد ثلاثة أشهر من الانتهاء إذا لم تقوم المنشأة بتجديد البطاقة للعامل أو الالغاء له وتسفيره خارج الدولة مشير إلى ان الآلية المعمول بها بالوزارة هي عدم منح تصاريح عمل لمنشآت مخالفة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد