كشفت الأزمة المالية العالمية عن أن البنوك الإسلامية كانت هي الأقل تضرراً من تداعيات الأزمة نظراً لعدم تعاملها بالربا ولانتهاجها سياسة مختلفة في التمويل والتعاملات المالية تختلف عن تلك التي تسير عليها البنوك العادية.
وترجع نشأة البنوك الإسلامية لأكثر من ثلاثين عاماً وقد دفع انتشارها السريع في العالم لقيام البنوك العالمية الأجنبية بفتح أنشطة مالية لها وفق الشريعة الإسلامية كما حولت بعض البنوك العربية تعاملها للوجهة الإسلامية، لذلك تستحق هذه التجربة الدراسة والتأمل في واقعها لتقييمها ومعرفة عناصر القوة والضعف لديها.
وحدة الدراسات في «البيان» عقدت ندوة بعنوان: «التمويل والتأمين الإسلامي: الواقع وآفاق المستقبل» وقد وجهنا الدعوة لعدد من المصرفيين والأكاديميين والمهتمين بشأن البنوك الإسلامية وذلك لمناقشة الوضع الذي تعيشه هذه البنوك وأسباب توسعها وانتشارها ومدى ما ستصل إليه هذه التجربة في المستقبل، وذلك وفق المحاور التالية:
* المحور الأول: نشأة البنوك الإسلامية وكيفية تعاملها المالي والتمويلي.
* المحور الثاني: حقيقة الفروق بين البنوك الإسلامية والبنوك العادية ومدى تأثر الجهتين بالأزمة المالية العالمية.
* المحور الثالث: تقييم موضوعي للتجربة الإسلامية في التمويل والتأمين والآفاق التي يمكن أن تصل إليه البنوك الإسلامية في المستقبل.
وقد تحدث المشاركون في الندوة عن نشأة البنوك الإسلامية وأجمعوا على أن البنوك الإسلامية ما زالت في مرحلة البدايات، إلا أنها استطاعت تثبيت وجودها على الساحة الإسلامية والدولية وفيما يلي تفاصيل ما جاء في المحور الأول:
* د. محمد المطوع: ما دفعنا لعقد هذه الندوة حقيقة هو تداعيات الأزمة المالية العالمية فهي بلا شك أصابت الجميع بدءاً من الولايات المتحدة ومروراً بأوروبا إلى معظم أنحاء العالم وقد حاولت بعض الدول تلافي الأزمة بأي شكل من الأشكال بوجود إمكانيات مالية لديها وبالتالي فإن تأثير الأزمة عليها اقل من الدول الأخرى.
وبعد بروز الأزمة المالية طرحت مسألة البنوك الإسلامية وقام بعض المختصين الماليين في أميركا بزيارة البنوك الإسلامية في المنطقة لدراسة كيفية إدارتها وتسيير أمورها والأسس التي تقوم عليها.
وقد طرحت فكرة البنوك الإسلامية في الهند عام 1958، ولكن تنفيذها عملياً بدأ في دبي بإنشاء بنك دبي الإسلامي عام 1975 وفي العام نفسه تم إنشاء بنك التنمية الإسلامي في جدة وبعد ذلك لاحظنا انتشار البنوك الإسلامية حتى أن البنوك الأجنبية بدأت تفتح لها أقساماً للمعاملات الإسلامية. والهدف من هذه الندوة إعطاء القارئ نبذة عن طبيعة هذه البنوك ونشأتها والفروق بينها وبين البنوك العادية ثم معرفة النظرة المستقبلية لهذه البنوك في ظل الأزمة المالية الحالية.
* د. معبد الجارحي: في الواقع تعود نشأة التمويل الإسلامي إلى ما قبل إنشاء بنك دبي الإسلامي لأن فكرة البنوك الإسلامية نفسها ظهرت في أذهان عدد من المفكرين المسلمين في مختلف البلدان العربية والإسلامية من إندونيسيا وباكستان إلى مصر والسعودية ودول الخليج العربية وكانت الفكرة مبنية أساساً على أن هناك ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي وهو مبني على أسس معينة.
وان داخل هذا النظام الاقتصادي الإسلامي نظام نقدي ومالي إسلامي مبني على أسس معينة وكان أمل هؤلاء المفكرين أن يأخذ المسلمون بالإسلام كبديل للرأسمالية والاشتراكية آنذاك، وكنا نرى كمتخصصين في الاقتصاد إن هذه الآراء ناشئة حولنا في الخمسينيات والستينيات وهي أن النظامين الرأسمالي والاشتراكي غير قابلين للاستمرار وان فيهما عيوباً جوهرية وهيكلية وان النظامين يتعرضان لازمات وان هذه الأزمات ستتطور .
وتتزايد حتى تصبح قاتلة في وقت ما لذلك كنا نرى أنه من الأفضل للمسلمين أن يحصنوا أنفسهم باللجوء إلى الاقتصاد الإسلامي، وقد نبعت فكرة التمويل الإسلامي داخل الإطار الفكري للنظام الإسلامي، والشيء العجيب في نظام التمويل الإسلامي إن الفكرة نشأت على يد الأفراد وليس الحكومات وكان لي شرف التعرف على الدكتور احمد النجار الرائد الأول للتمويل الإسلامي والذي أنشأ بنوك الادخار في ميت غمر عام 1956 .
وكذلك الحاج سعيد لوتاه الذي أنشأ أول بنك إسلامي خاص في دبي وتعرفت كذلك على تنكو عبدالرحمن والذي كان مع الدكتور احمد النجار وراء إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في جدة ومن المعروف انه لولا رغبة الملك فيصل واهتمامه لما نشأ هذا البنك، وهذه المحاولات الفردية كانت تمثل تردد الأمة في إتباع هذه الفكرة وقد كنا نمارس التمويل الإسلامي بأنفسنا من دون بنوك وكان الناس يلجأون إلى المزارعة والمشاركة والمضاربة والمساقاة منذ جاءت رسالة الإسلام.
ولكن لم تنشأ لدينا البنوك بهيكلها الحالي وعندما دخلت البنوك إلى بلادنا ثارت التساؤلات بقبولها من عدمه وبقي المفكرون المسلمون على إصرارهم بأن الربا حرام وهذه الفكرة لم تبدو كفكرة علمية، وإنما كانت قضية وجدانية مبنية على الايمان، واذكر خلال مرحلة تعليمي الجامعي في الاقتصاد أننا درسنا نظرية اقتصادية ظهرت عام 1969 تسمى «نظرية العرض الأمثل للنقود» وهذه النظرية تقول بصراحة ووضوح أن هناك شرطاً ضرورياً للكفاءة الاقتصادية يتعلق بالتمويل وهو أن سعر الفائدة صفرا.
وهذه النظرية وضعها وتبناها بول سامبسون وفريدمان من أميركا، وغالباً ما تخضع كل نظريات الاقتصاد للنقد والتجريح ولكن هذه النظرية صمدت حتى الآن وقد كتبت رسالة الدكتوراه حول هذه النظرية عندما كنت ادرس في الولايات المتحدة، وفي ذلك الوقت لم تكن هذه النظرية مقبولة بالمرة .
ولكن الأساس العلمي للنظرية ظهر بعد الأساس الوجداني، ثم أصبحنا نقول بعد نشأة البنوك الإسلامية إن التمويل الإسلامي سيكزن أكثر نجاحاً وفائدة للاقتصاد من التمويل التقليدي، مع أن هذه الآراء كانت تقابل بالتهكم والابتسام أحيانا.
عندما نشأت البنوك الإسلامية واجهتها كأي مؤسسات جديدة مشاكل عدة وأولها كانت الإدارة فقد بدأت البنوك الإسلامية أولاً تجذب الملتزمين دينياً، ولكنهم ليسوا بالضرورة أصحاب الكفاءة والخبرة في مجال البنوك والتمويل، وثانياً أن التمويل الإسلامي بدأ بشق واحد وهو البنوك ولم يبدأ في قضية التأمين أو التكافل والزكاة والأوقاف فالتمويل الإسلامي يعتمد على أربعة أعمدة وهي المصارف والتكافل والزكاة والأوقاف بالإضافة للإيمان وهو العمود الخامس.
فالإدارة كانت ضعيفة ولكنها نمت تدريجياً وبالنسبة للأساليب، فإننا عندما نقول إن سعر الفائدة يجب أن يكون صفراً لكي نحقق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية فهذا لا يمكن تطبيقه لأنه يعني أننا نمول اقتصادنا بالقروض الحسنة ونتبرع للمستثمرين لفتح مشاريعهم والكسب منها دون أن نأخذ منهم شيئا.
ولذلك الفقهاء على مدار 14 قرناً ابتدعوا لنا 12 عقداً من عقود التمويل تحل محل العقد الربوي في النظام التقليدي، وإن كنا نستخدم بعض عقود التمويل الإسلامية أكثر من بعضها، حيث كانت هذه إحدى مشاكل البداية إذ أصبحت البنوك الإسلامية من بنوك المرابحة وبدأنا نشتكي ونطالب بالعقود الأخرى مثل المضاربة والاستصناع والمشاركة والمزارعة والسلم وغيرها ثم تطورت العملية.
وقد كانت نشأة البنوك الإسلامية نشأة صعبة وهي لم تكن ارتجالية وكانت تطوراً فكرياً طبيعياً تبعه مبادرات فردية نضجت ولو نظرنا إلى بنك دبي الإسلامي باعتباره أول بنك إسلامي فقد مر بمشاكل وعثرات كثيرة ولكنه الآن هو اكبر بنك إسلامي موجود في الإمارات،وهناك مجموعات مصرفية كبيرة أخرى مثل مجموعة الراجحي ومجموعة فيصل.
ثم بدأ التكافل ينتعش ووجدنا انتشاراً لشركات التكافل وأصبح الناس يتلمسون فوائدها ومنافعها، لكن تطبيق الزكاة والأوقاف ما زال متردداً وما زال في بداياته. والنجاح الحالي للبنوك الإسلامية يؤكد ما كان يقوله الاقتصاديون الإسلاميون أن التمويل الإسلامي أفضل وأكثر كفاءة من التمويل الربوي.
* د. محمد المطوع: هل معنى ذلك أن البنوك الإسلامية لم تتعامل مع البنوك الربوية؟
* محمد مصبح النعيمي: لكي لا نهضم حق الحكومات فقد أنشأت الحكومات بعض البنوك الإسلامية ومثال ذلك إنشاء الحكومات الإسلامية بنك جدة الإسلامي عام 1971 في السعودية وهو مازال قائماً، ولكنه يتعامل في مجال إقراض الحكومات الإسلامية.
من ناحية ثانية، فإنه يمكننا القول إن الانطلاقة الحقيقية للبنوك الإسلامية والقوة الدافعة التي حركت التمويل الإسلامي عالمياً حقيقة جاءت بعد ضربة عام 2001 في أميركا، إذ بدأ العالم يقرأ أكثر عن الإسلام ومن ضمن هذه القراءات الموجودة كان الاقتصاد الإسلامي.
والملاحظ أن التسارع منذ إنشاء بنك دبي الإسلامي عام 1975 وحتى عام 2001 وما بعد هذا التاريخ قد تضاعف ثلاث مرات عالمياً، وأعتقد أن الازمة العالمية الحالية في 2008 سوف تقلب النظام العالمي كاملة نحو الاتجاه لنظام الاقتصاد والتمويل الإسلامي والدليل على ذلك أن بريطانيا وكندا وكثيراً من الدول الأجنبية بدأت كحكومات إنشاء بنوك إسلامية فيها.
وحول تعامل المصارف الإسلامية مع البنوك التقليدية فإن احد المعوقات في البداية كانت تتمثل في عدم وجود قوانين فاصلة تحكم المصارف الإسلامية وتميزها عن البنوك التقليدية ولذلك فقد اضطرت البنوك الإسلامية للتعامل مع البنوك التقليدية ومن ضمن الأمثلة على ذلك أن ضربة بنك الاعتماد والتجارة الدولي كان بنك دبي الإسلامي احد المتأثرين بها .
والى اليوم هناك بعض الدول لا يوجد فيها بنوك إسلامية مما يضطر البنوك الإسلامية للتعامل مع البنوك التقليدية ولكن هناك طرق كثيرة واجتهادات إسلامية لتطهير الأموال وفصل المداخيل التي تحصل عليها عن طريق التعامل مع البنوك التقليدية لتذهب إلى المشاريع الخيرية.
* رحاب لوتاه: عندي ملاحظة بشأن التمويل الإسلامي وهي أن هناك من يخلط أو يضيق النطاق في الحديث عن التجربة الإسلامية بتركيزه على المصارف والصيرفة الإسلامية، فالصيرفة الإسلامية تعد جانباً واحداً فقط من العملية الإسلامية، فهناك جوانب أخرى مثل التكافل الإسلامي والأسواق المالية الإسلامية والمشتقات الأخرى كالصكوك الإسلامية وهذه كلها تعتبر جوانب هامة من العملية التمويلية.
كما أحب أن أطرح سؤالاً حول من وراء نجاح البنوك الإسلامية فهل هي الحكومات أو إن وراء النجاح جمهور متلهف لمثل هذه الخدمات الإسلامية؟ وهل نحن في دولة الإمارات كمجتمع مسلم قمنا بواجبنا في تدريس قانون المعاملات الإسلامية؟ لقد كنا ندرس قانون المعاملات الإسلامية بطرق مبسطة جداً في مناهج التربية وحتى أن طلبة الجامعات لا يعرفون شيئاً كثيراً عن قوانين المرابحة والمضاربة والمفاهيم الأساسية التي هي في الأصل جزء من ديننا.
فهناك قصور ليس فقط في المجال التشريعي ولكن كذلك في الجانب التعليمي، وإن كان حظنا أفضل من غيرنا في الدول الخليجية حيث توجد لدينا قوانين تشريعية خاصة بالمصارف الإسلامية وهي موجودة منذ نهاية السبعينيات ولكن في بعض الدول الأخرى فمن الممنوع استخدام كلمة إسلامي في البنوك والشركات.
* صالح الهاشمي: سأركز حديثي هنا على جانب التأمين الإسلامي أكثر من موضوع البنوك الإسلامية فقد غطى الأخوة هذا الجانب بشكل جيد، وأكثر ما ينقص التأمين بشكل عام والإسلامي بشكل خاص في العالم الإسلامي هو الوعي الثقافي، فالناس تجهل أن هناك حلولاً إسلامية للتأمين ولا تدرك فائدة التأمين خاصة التأمين على الحياة.
فمثلاً ما تعانيه أميركا اليوم هو الادخار فالناس لا تدخر والتأمين على الحياة هو أحسن طريقة للادخار، والناس في العالم الإسلامي يجهلون ذلك لان هناك فتاوى ظهرت في السبعينيات وبداية الثمانينينيات منعت التأمين من ناحية شرعية، فالوعي الثقافي والتعليمي هو الذي ينقصنا في العالم الإسلامي.
* د. معبد الجارحي: عندي بعض النقاط والملاحظات منها ضرورة توضيح العلاقة العضوية بين الصيرفة الإسلامية والتكافل، فنحن أولاً لكي نقدم تمويلاً إسلامياً نحتاج إلى تمويل تكافلي، فالمسلم الذي يشتري منزلاً ويموله بأسلوب الإيجارة المنتهية بالتمليك لا يجوز إذا توفي هذا الشخص أو أصابه ما يمنعه عن العمل ولم يستطع أن يدفع بقية ثمن منزله لا يجوز أن نحرمه ما بيته الذي اشتراه، وهنا يبرز الدور الهام للتمويل التكافلي لدعم التمويل والصيرفة الإسلامية.
وثانياً، فإن التمويل التكافلي مبني على التبرع والتعاون والوفاء بالاحتياجات المستقبلية ولذلك فإن هناك ما يسمى بالمنتجات التكافلية العائلية مثل احتياجات التعليم والصحة وحتى مراحل ما بعد التخرج من الجامعة، وهذه كلها لابد من وضع وثائق تأمين لها وتسوق بشرط زيادة وعي الجمهور واهتمام شركات التكافل بالترويج لها.
وبالنسبة للصيرفة الإسلامية وتسميتها بذلك فقد كنت أحاضر في بعض الدول الغربية وقيل لي إننا في اليهودية والمسيحية والبوذية والهندوسية نقول بتحريم الفوائد، فلماذا أنتم تسمون صيرفتكم إسلامية وتنفصلون عنا فكلنا معكم؟ فقلت لهم هذا ليس بصحيح، فنحن نعترف لكم بأنكم تعتبرون الفائدة أسلوباً غير أخلاقي ونحن نشارككم في ذلك .
وإنكم تشاركوننا في أن الاستثمار لابد وان يتخذ طابعا أخلاقياً بحيث لا نمول التجارة في الدخان أو الخمور وغيرها ولكن في الواقع فإن الفرق شاسع في الحق بتسميتنا التمويل بالإسلامي وهي قضية تحديد سعر الفائدة بصفر وهذا التحديد لا يمكن أن يبنى عليه التمويل ولكننا لدينا 12 عقداً بديلاً لعقد القرض الربوي وقد أنتجت هذه العقود الحضارة الإسلامية المبنية على القرآن والسنة وهذه العقود لا تنفصل عن الإسلام وتوضع بحكم شرعي ولابد للفقهاء من تصميمها وترتيبها وتنضيدها، ومثل هذه العقود غير موجود في بقية الديانات.
بل إن اليهود والمسيحيين الذين كانوا يعيشون في كنف الدولة الإسلامية كانوا يستخدمون العقود الإسلامية، ولم تكن هناك عقود مسيحية أو يهودية للتمويل. وإذا شبهنا التمويل بأنه مطبخ تعد فيه الوجبات فإن المادة الأولية التي تعد في مطبخ التمويل التقليدي هي عقد واحد هو عقد تمويل القرض الربوي فقط ولا تخرج عنه، أما التمويل الإسلامي فلديه 12 عقداً.
بمعنى أننا لدينا كل المواد الأولية التي يمكن أن تستخدم في الأكل بمعنى أنه لدينا مطبخ عالمي فيه الأكل العربي والإيراني والهندي والأوروبي وغيرها ولا يمكن حصر عدد المنتجات الإسلامية فيه فهي تزيد على الألف والمستخدم فيها حالياً لا يزيد على 40 منتجاً وهذا من عناصر القوة في التمويل الإسلامي.
أما مقومات نجاح التمويل الإسلامي فهي القوانين وعندما شاركنا في إنشاء البنوك الإسلامية في كازاخستان فقد قمنا بتحويل القوانين إلى إسلامية ويتوقع أن تصبح كازاخستان مركزاً للتمويل الإسلامي في وسط آسيا وقد تتفوق على روسيا في التمويل، فيجب أولاً أن تعترف قوانينيننا بالعقود الشرعية التمويلية مثل عقود التكافل وعقود تمويل المرابحة والسلم والمضاربة والاستصناع حتى إذا ما حدثت منازعة وذهبنا إلى المحاكم فيأتي القاضي .
ويقول هذا قرض وقد حدث هذا في بعض البلدان وهذا يعطل ويعرقل عمليات التمويل الإسلامي. وثانياً، فإن المصارف المركزية وهيئات الرقابة لابد أن تكون إدارة البنوك الإسلامية من قبل السلطات النقدية والرقابة عليها يجب أن تكون بما يتناسب مع طبيعتها.
المشاركون في الندوة
محمد مصبح النعيمي: الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل
صالح الهاشمي: نائب الرئيس التنفيذي لشركة دار التكافل للتأمين
رحاب لوتاه: نائب رئيس شركة موارد للتمويل
د. معبد علي الجارحي: خبير مالي في مصرف الإمارات الإسلامي
أدار الندوة: أ.د محمد عبدالله المطوع
التحرير والإعداد: موسى أبو عيد
تصوير: عمران