عقدت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لدراسة قضية التوطين في القطاع الحكومي والخاص اجتماعا بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي بحضور أحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية.
واستكملت اللجنة في اجتماعها مناقشتها لموضوع التوطين مع الجهات المعنية والمدعوة من قبل اللجنة لحضور الاجتماع، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الموضوع، وخرجت بالعديد من الاستنتاجات المتعلقة بتحديد التحديات التي تواجه عملية التوطين في القطاعين العام والخاص، مع الاتفاق على رؤية موحدة لمعالجة قضية التوطين في الدولة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشتها في اجتماعها المقبل مع دعوة جهات أخرى تمثل المجتمع المدني والقطاع الخاص للحضور حرصا منها على الاستماع إلى جميع الآراء لمختلف الجهات ذات الصلة وإشراكها في تحليل ومعالجة القضية.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة د. عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين رئيس اللجنة، يوسف عبيد النعيمي، عبدالله ناصر بن حويليل المنصوري، أحمد محمد الخاطري، د. أمل عبدالله القبيسي، راشد محمد الشريقي، عبدالله أحمد بالحن الشحي، د.فاطمة حمد المزروعي، محمد عبدالله الزعابي وعبيد بطى المهيري.
كما حضره من الجهات الوزارية فضه عبدالله لوتاه مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية، د.على أحمد بن عبود مدير عام ديوان الخدمة المدنية، خليفة سالم السويدي مدير إدارة الموارد البشرية لديوان الخدمة المدنية، ماهر حمد العوبد القائم بأعمال المدير التنفيذي لشؤون التفتيش بوزارة العمل، نورة البدور مدير مركز توظيف وتنمية المهارات في «تنمية«، عيسى الملا مدير عام مؤسسة الإمارات للكوادر الوطنية، جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للتدريب المصرفي.
فيما حضره من الأمانة العامة للمجلس نوال الشحي الباحث في إدارة البحوث والمعلومات ومحمد البلوشي- باحث لجنة.من جهة أخرى انتخبت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الأول لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي ميساء راشد غدير «رئيسة للجنة» خلفاً للدكتور مغير خميس الخييلي الذي ترأس اللجنة لدوري انعقاد كاملين.
كما تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي انتخاب أحمد سعيد الظنحاني مقررا للجنة.واطلعت اللجنة على الشكوى المحالة لها من دور الانعقاد الثاني وبعض الشكاوى الجديدة.. حيث تم الاجتماع بأحد الشاكين لسماع بعض التفاصيل الخاصة بالشكوى المقدمة منه.
كما تم الإطلاع على ثمانية عشر شكوى أخرى، تم حفظ خمس شكاوى منها لعدم اختصاص اللجنة بها، والاتفاق على مخاطبة الجهات المعنية بالشكاوى الأخرى المتبقية وذلك لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتصلة بها.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة ميساء راشد غدير رئيسة اللجنة، أحمد سعيد الظنحاني مقرر اللجنة، د. مغير خميس الخييلي، خالد علي بن زايد ومحمد عبدالله الزعابي. كما حضره من الأمانة العامة للمجلس د. محمد سالم المزروعي الأمين العام، عبدالعزيز عبدالله بن درويش الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان وعمر الشامسي باحث لجنة.
دبي ـ «البيان»