أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالرقابة المستمرة على الشركات والأسواق التي تقدم خدماتها بالمطار للوقوف على مدى التزامها بالشريعة الإسلامية والنظم والقرارات وعادات وتقاليد الإمارة؛ وذلك بالتنسيق مع المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي. وطالب بإعادة تنظيم مواقف السيارات الحالية بمطار الشارقة وتزويدها بالمظلات لحماية السيارات أسوة بالمطارات الأخرى، وزيادة طاقة هذه المواقف الاستيعابية مع طرح خدمة الوقوف لفترات طويلة.
ووافق المجلس على مشروع التوصيات بشأن مناقشة سياسة دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي والتي ناقشها في العشرين من نوفمبر الماضي، بحضور د. غانم الهاجري مدير عام هيئة مطار الشارقة الدولي وعبد الوهاب الرومي مدير عام دائرة الطيران المدني وعلي سالم المدفع مدير هيئة مطار الشارقة الدولي والشيخ خالد بن عصام القاسمي مدير دائرة الطيران المدني.
حيث استمرت الجلسة أكثر من 5 ساعات، حيث جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستشاري لامارة الشارقة الرابعة في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس برئاسة راشد علاي النقبي نائب رئيس المجلس، والتي عقدها يوم الخميس الماضي بمقر المجلس بالشارقة.
ودعا أعضاء وعضوات المجلس توصياتهم إلى مراعاة ما ورد بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م بشأن الطيران المدني وتعديلاته، والمرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 1972م بالموافقة على انضمام الدولة إلى المنظمة الدولية للطيران المدني.
وأكد أعضاء المجلس الاستشاري لامارة الشارقة على أهمية إصدار تشريع موحد لدائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري حتى تتمكن من التطوير، وزيادة الجودة وحسن الأداء في ظل التقدم والمنافسة الدولية في هذا المجال، وكذلك إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لذلك.
كما أكدت التوصيات على أهمية تفعيل نص المادة الرابعة من القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، والتي تنص على أنه يجوز أن تنشأ بمرسوم أميري هيئة أو شركة أو مؤسسة أو أكثر تتبع الدائرة؛ وذلك للقيام بأنشطة تجارية مما له صلة باختصاصاتها؛ وذلك لزيادة وتنوع الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء الإمارة من خريجي الشهادات العالية والمتوسطة.
وشددت على أهمية إعداد دورات تدريبية لموظفي دائرة الطيران المدني ومطار الشارقة الدولي خاصة الجدد منهم سواء داخل الدولة أو خارجها لرفع كفاءة الأداء لديهم، وإطلاعهم على المستجدات الدولية مما له صله بعملهم.
وطالب أعضاء المجلس في توصياتهم بأهمية الالتزام بتوطين الوظائف والعمل الحثيث على زيادة نسبة المواطنين وخاصة الوظائف الفنية، والاستفادة من أصحاب الخبرة من العسكريين والمدنيين المتقاعدين في خدمات المطار المختلفة ومنها الأمن وبرج المراقبة وخدمات الطوارئ والدفاع المدني.
وشددت توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بدراسة إمكانية زيادة التسهيلات وتنوع الخدمات التي يقدمها مطار الشارقة الدولي وشركات الطيران والشركات السياحية والتي تعد عامل جذب للمتعاملين مع مطار الشارقة.
وكذلك دراسة تحويل خدمة المعلومات المقدمة للقادمين إلى مركز متكامل يقدم كافة المعلومات والرسائل والصور والبيانات والخدمات التي ترشد القادمين للتعرف على مناطق الإمارة المختلفة ومراكزها التجارية والاقتصادية والثقافية وإمكانياتها السياحية والتاريخية والتراثية، وكذلك تقديم المساعدة اللازمة في حجز الفنادق ووسائل المواصلات وغيرها من احتياجات القادمين عبر مطار الشارقة الدولي.
كما دعت التوصيات إلى أهمية التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة لوضع الخطط المستقبلية بعيدة المدى المتعلقة بموقع المطار والخدمات المقدمة فيه، ودراسة مسائل الجدوى الاقتصادية من ناحية وتلافي المشاكل التي قد يخلفها موقع المطار الحالي من ناحية ثانية، وكذلك اعتماد آلية ثابتة للتنسيق مع الإمارات المجاورة والسلطة الاتحادية المختصة بشأن ارتفاعات المباني المجاورة للمطار وشروط السلامة ومنطقة الأمان وفقاً للقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني.
وكانت الجلسة قد شهدت جدالا كبيرا حول إحدى التوصيات والتي أوردتها لجنة صياغة التوصيات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ونصت على (أهمية التنسيق مع إدارة الجنسية والإقامة بإمارة الشارقة لإضافة خدمة تجديد جوازات السفر بمكتب الإدارة بمطار الشارقة)، حيث اعترض عدد من الأعضاء على وجود هذه التوصية وطالبت بإلغاؤه، بينما وافق آخرون على إبقاء التوصية كما أوردتها لجنة الصياغة.
توصية
تجديد جواز السفر في المطار
طالب العضو محمد عمران تريم بإلغاء هذه توصية «التنسيق مع إدارة الجنسية والإقامة بالإمارة لتجديد جوازات السفر في المطار» ووصفها بانها غير واقعية، مشيرا إلى انه من غير المعقول ان يسافر شخص وجوازه قد انتهت صلاحيته. بينما طالب العضو احمد سالم بوسمنوه بوجود التوصية لانها مهمة للغاية.
حيث ان مكتب إدارة الجنسية والإقامة أحيانا تكون هناك عطلات، ولا يمكن للمسافر ان يقوم بتجديد جوازه المنتهي فيلجأ إلى مكتب الإدارة في المطار بتجديده، أما العضو سلطان بن دلموك طالب بشطب التوصية من مشروع التوصيات وذلك لعدم جدواها، لذا فاضطر رئيس الجلسة إلى الاحتكام إلى عملية التصويت، فطالب 13 عضواً من أصل 35 عضواً على الإبقاء بالتوصية، بينما رفض 16 عضواً وجود التوصية ضمن مشروع التوصيات وطالبوا بإلغائها، وامتنع باقي الأعضاء عن التصويت.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز