تراجع الرئيس الأميركي جورج بوش عن قرار بالعفو، منحه قبل يوم واحد لخبير التنمية العقارية ايزاك روبرت توسي وذلك بعدما اتضح أن المستفيد من هذا العفو كان متورطاً في اختلاسات عقارية ومنح والده وأقاربه للحزب الجمهوري أكثر من 40 ألف دولار، وان مثل هذا العفو يترك أسوأ الأثر في هذا التوقيت.
وكان اسم توسي مدرجاً في قائمة نشرت الثلاثاء وتضم أسماء 19 شخصا اصدر بوش عفوا رئاسيا عنهم. وأثار هذا العفو الرئاسي بلبلة في الوقت الذي تعتبر فيه الأزمة العقارية عاملا رئيسيا في الأزمة المالية.
وذكر تقرير لصحيفة »واشنطن بوست» أن بوش ألغى أمر العفو الذي أصدره في حق توسي بناء على المعلومات الجديدة التي توفرت لديه ودعا وزارة العدل بالتراجع عن تطبيق إجراء العفو.
ووفقاً لوسائل إعلام أميركية فإن توسي هو رجل أعمال يعمل في مجال تمويل وبناء العقارات وحكم عليه في عام 2003 بالسجن خمس سنوات بالإضافة إلى تغريمه مبلغ عشرة آلاف دولار وذلك لإدلائه بأقوال كاذبة لوزارة الإسكان الأميركية سعياً منه إلى أن تضمن الإدارة رهوناً عقارية.
كما انه ساهم في رفع أسعار قطع من الأراضي بيعت إلى الإدارة المحلية. ونقلت الصحيفة عن الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو قولها «إنه لم يكن أي من الرئيس بوش أو المستشار القانوني فريد فيلدينج على علم بالتبرعات التي منحها والد توسي خبير التنمية العقارية روبرت توسي للحزب الجمهوري».