خول مدير عام بلدية دبي بالوكالة عددا من موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام رقم 2 لسنة 2006م بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي، ويكون لهم بهذه الصفة وفي حدود اختصاصهم الوظيفي صلاحية ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن.
ويكون لهم في حدود اختصاصهم الوظيفي التدقيق في السجلات والمستندات المالية والمحاسبية للمنشآت الفندقية وضبط اللازمة في هذا الشأن والتحفظ على السجلات والمستندات المالية والمحاسبية محل المخالفة، وخول القرار كلا من محمد عبد الكريم جلفار (مساعد المدير العام للشؤون المالية والأملاك)، وعارف عبد الرحمن أهلي (مدير الإدارة المالية)، وخالد أحمد عبد القادر الملا (رئيس شعبة إيرادات السكن والأسواق)، ومحمد راشد محمود (رئيس شعبة إيرادات الأنشطة الفندقية)، ومحمد عبد الله صوان (أخصائي مالي أول)، وإبراهيم خميس بن خميس (مدقق إيرادات رئيسي)، وأحمد عيسى صالح الياسي (مدقق إيرادات أول)، وأحمد عبد العظيم مرسي سالم (مدقق إيرادات أول)، وسامر محمد إبراهيم شويكه (مدقق إيرادات أول)، ومصطفى محمد جمال محمد (مدقق إيرادات أول).
والحسيني فكري أحمد (مدقق إيرادات أول)، وهيثم جمعه المعاضيدي (مدقق إيرادات أول)، ومنصور محمد نور تهلك(مدقق إيرادات أول)، وأحمد يوسف الأميري (مدقق إيرادات أول)، وحسن مكي علي إبراهيم (مدقق إيرادات أول)، ونجيب عمر عبد الله سالم (مدقق إيرادات أول)، وغانم محمد السعدي (مدقق إيرادات أول)، وخالد أسد الأميري (مدقق إيرادات أول).
دبي ـ «البيان»