أكد محمد راشد النعيمي رئيس لجان فض المنازعات الإيجارية بأبوظبي أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثر حتى الآن على أسعار الإيجارات بأبوظبي ولم تؤد إلى انخفاضها في الإمارة وقال انه على العكس من ذلك فهنالك عشرات الملاك الذين يطالبون ويسعون إلى رفع قيمة الإيجارات حاليا مؤكدا أن اللجان تلتزم بالقانون وترفض أي زيادة تماشيا مع قانون الإيجارات الذي ينص على الزيادة المقدرة بـ 5% سنويا.
وأوضح أن الإمارة ما زالت تشهد ارتفاعا في الطلب على الشقق مقابل انخفاض كبير في المعروض مشيرا إلى أن مشكلة عدم توفر الشقق السكنية التي تشهدها الإمارة قابلة للانفراج في غضون العامين المقبلين مع انتهاء تنفيذ عدد من المشاريع التي أعلن عنها مؤخرا.
وقال النعيمي إن 99% من الدعاوي المرفوعة لدى اللجان تتعلق بطلب المالك الإخلاء مشيرا إلى أن اللجان تطبق القانون في هذه الشأن والنظر إلى الوقائع وقانونية الإخلاء وبناء على ذلك تصدر أحكامها حيث إن نسبة الأحكام الصادرة لصالح الملاك بالإخلاء بلغت 20% مقابل 80% من الأحكام التي رفضت طلب المالك بالإخلاء.
وأوضح مدير لجان فض المنازعات الإيجارية بأبوظبي أن اللجان تسلمت منذ بداية تأسيسها على مستوى الإمارة وحتى حوالي 8 آلاف و500 قضية إيجارية وان نسبة الفصل في القضايا بلغت 80%. وأكد أن تعديلات قانون الإيجارات لإمارة أبوظبي ما زال محل البحث والدراسة وان التعديلات قد تطول بعض المواد منها المادة 20 من القانون والتي تمنح المالك حق المطالبة بالإخلاء بعد مرور 3 سنوات من انتهاء العقد مشيرا إلى أن هنالك ندوة ستعقد اليوم في غرفة التجارة والصناعة بأبوظبي بمشاركة عدد من الجهات المختصة لبحث ودراسة أهم التعديلات الواجب النظر فيها في القانون.
وقال إن نسبة القضايا المعروضة الآن أمام اللجان انخفضت بشكل كبير بنسبة تصل إلى 7% بعد أن كانت تصل يوميا ما بين 20 إلى 30 قضية يوميا وأن 99% من الدعاوي المرفوعة يطلب فيها الملاك إخلاء الشقق السكنية بهدف رفع أسعارها وان اللجنة تنظر في كل القضايا من منطلق قانوني لتحقيق مصلحة المالك والمستأجر وفي حال لم يخالف المستأجر قانون الإيجارات فان اللجنة ترفض طلب المالك وترد الدعوى.
وأوضح أن إخلال المالك بأعمال الصيانة يؤدي إلى استقطاع مبالغ من قيمة الإيجار ودفعها مقابل أموال الصيانة وفق القانون مشددا على أن هنالك توجيهات عليا للجنة بالعمل على تصحيح الأوضاع والالتزام بتطبيق القانون ومراعاة مصلحة المستأجر والمالك.
وبالنسبة للملاك المستأجرين من الباطن أوضح النعيمي ان هؤلاء يعتبرو مخالفين لقانون الإيجارات إضافة إلى المستثمرين الذين يقومون بتأجيرهم خاصة بالنسبة للفلل التي يتم تقسيمها وتأجيرها لأكثر من عائلة مشيرا إلى أن هنالك جهات أخرى تتابع وتراقب وتفتش على هذه المخالفات وتقوم بدورها في هذا المجال.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي