أكد ناصر بن حسن الشيخ المدير العام لدائرة المالية في دبي رئيس شركتي ديار للتطوير العقاري وأملاك للتمويل أن الإمارات كانت سباقة في اتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية موضحاً أن نسبة النمو في دبي العام المقبل ستتراوح ما بين 4 إلى 6%.
وأشار إلى أن إيجابيات الخطوات المتخذة ستتضح في النصف الأول من العام المقبل مؤكداً أن حجم الإقراض من قبل المصارف سيكون في حدود 950 مليار درهم إلى تريليون درهم لمجمل عام 2008.
وكشف ناصر الشيخ عن أن دبي تنظر إلى آلية اندماجات تتجاوز شركتي أملاك وتمويل لتطول بعض الدوائر بهدف ترشيد الإنفاق وتوجيه الفائض في الصرف على إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية.
وأشار في ندوة أقيمت أمس في أبوظبي إلى أن المصرف المركزي وجه البنوك بألا تكون نسبة النمو في الإقراض أكثر من 10% للعام المقبل وهذا دلالة على أن الإقراض من خلال المصارف سوف ينخفض بنسبة 50% العام 2009 مقارنة بعام 2008.
التفاصيل في البيان الاقتصادي