تقدم موردون بطلبات إلى منافذ بيع كبرى بالدولة لرفع أسعار سلع بدءاً من العام المقبل بنسبة تراوحت ما بين 5% إلى 12%، وتضمنت هذه الطلبات عدداً من منتجات الصابون والشامبو في الوقت الذي شددت فيه منافذ البيع على أن التأثيرات العالمية خلال المرحلة المقبلة تقود إلى انخفاض في أسعار العديد من السلع الغذائية، إلا أن العوامل الداخلية لاسيما الإيجارات يجب أن تتضافر مع هذه العوامل الخارجية كي تقود إلى انخفاض بالأسعار يلمسه المستهلك.
وقال فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية إن شركتين من كبرى الشركات العاملة في مجال منتجات الشامبو والصابون طلبت من الجمعية رفع أسعار منتجاتها بدءاً من عام 2009 بحجة ارتفاع التكاليف وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من الجمعية.
وأوضح أن الجمعية رفضت طلبات الشركتين برفع الأسعار مع بداية العام المقبل بنسبة تراوحت ما بين 5% إلى 12% لعدم وجود مبررات تدعو إلى هذه الزيادة، مشيراً إلى أن هذا التوجه من جانب الجمعية قد يقابل بتعنت من الموردين في حال قبلت منافذ أخرى هذه الزيادة.
ودعا وزارة الاقتصاد إلى التدخل في هذا الأمر والتصدي لمحاولات الموردين التلاعب في الأسعار بدون مبررات منطقية، مشيراً إلى التوجه العام في المرحلة المقبلة يقود إلى انخفاض في الأسعار وليس ارتفاعا في ظل الظروف العالمية التي أثرت على أسعار السلع في مختلف بلدان العالم.
وأضاف العرشي أن أسعار العديد من السلع الغذائية تشهد ثباتاً في المرحلة الحالية يصاحبه انخفاض طفيف في أسعار بعض السلع، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية التي يعاني منها العالم تقود إلى انخفاض منطقي في الأسعار إلا أن هذا الأمر سيكون ملموساً بشكل أكبر في حال تضافرت معه العوامل الداخلية وفي مقدمتها الإيجارات.
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار عدد كبير من أصناف الخضروات في العديد من منافذ البيع لاسيما في سوق الميناء في أبوظبي، وهو ما أرجعه تجار إلى الاعتماد على دول أخرى في عملية الاستيراد بتكلفة أقل بالإضافة إلى انخفض تكاليف الشحن والنقل.
وأشار تجار إلى أسعار الخضروات تتحكم فيها عوامل عديدة تؤثر عليها بالارتفاع أو الانخفاض ومن هذه العوامل وجود ظروف مناخية غير مستقرة في الدول المصدرة تؤدي إلى قلة المحاصيل المصدرة وبالتالي ارتفاع التكاليف بالإضافة إلى تكاليف الشحن والنقل.
أبوظبي ـ أحمد جمال