استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشاتها أمس بشأن الميزانية العامة للاتحاد بحضور ممثلي بعض الوزارات الاتحادية.
وقد ناقشت اللجنة في اجتماعهاً في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي مشروع القانون الاتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009، ومشروع القانون الاتحادي بشأن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2008.
وتقدمت اللجنة بعدد من الاستفسارات إلى وزارة المالية حول آلية وضع ومناقشة الميزانية العامة مع الوزارات والهيئات الاتحادية المختلفة في الدولة وآلية متابعتها واعتمادها.
كما ناقشت اللجنة ممثلي كل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة عددا من الملاحظات المتعلقة بميزانياتهم ومدى توافقها مع خططهم الاستراتيجية والحلول المناسبة في حال وجود عجز في ميزانياتهم.
وقد استعرضت وزارة المالية أثناء الاجتماع ميزانيتها حتى نهاية 2008 تضمنت مصروفاتها وإيراداتها للسنة المالية 2008 و2007.
وقد تطرقت اللجنة أيضا في اجتماعها لموضوع مناقشة تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2008، حيث أدخلت اللجنة تعديلاته بصورتها النهائية على أن يتم رفعها إلى المجلس.
حضر الاجتماع حمد حارث المدفع رئيس اللجنة، يوسف علي بن فاضل مقرر اللجنة، جمال محمد الحاي، عبدالله ناصر المنصوري، حسين عبدالله الشعفار.
ومن وزارة المالية يونس حاجي الخوري المدير العام لوزارة المالية، وخالد علي البستاني المدير التنفيذي لشؤون الموارد والميزانية، سعيد راشد اليتيم مدير إدارة الميزانية وعياده شعث خبير بإدارة الميزانية وهاني جنينه ـ مراقب مالي رئيسي.
كما حضر من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد محمد صالح مدير عام الهيئة، صابر احمد البرغوثي المستشار المالي، احمد علي اكبر مدير قسم الحسابات والميزانية.
و من وزارة الأشغال العامة محمد الشارجي مدير الموارد المالية، حمد الشامسي موظف في الميزانية، المهندسة عفيفه بن حماد نائب مدير إدارة وتخطيط المشاريع ومدحت حسن الموان محاسب أول.
فيما حضر اجتماع اللجنة من الأمانة العامة للمجلس عبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، الدكتور محمد السناري الخبير الدستوري والإداري، الدكتور هشام محمد فوزي المستشار القانوني، ومريم عبدالكريم أمين سر اللجنة وأيمن عثمان باروت باحث لجنة.
دبي ـ عادل السنهوري