قررت إدارة الجنسية والإقامة بدبي تطوير كافة خدماتها الإلكترونية وتفعيل الخدمات الذاتية خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن اللواء محمد المري مدير الإدارة أن مطلع العام المقبل 2009 سوف يشهد الإعلان عن حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية المستقبلية المتطورة التي تقدم مزيدا من تبسيط الإجراءات للمتعاملين، كما تقوم في الوقت ذاته بتخفيف العبء على الموظفين وطالب بضرورة تحويل أرشيف الموظفين إلى أرشيف إلكتروني في إطار الخطة المستقبلية لتحويل كافة معاملات الإدارة إلى النظام الإلكتروني.
جاء ذلك خلال جولة التفتيش السنوي التي قام بها المري أمس داخل قطاع نظم المعلومات، يرافقه المقدم عيد الفلاسي مساعد المدير لقطاع الشؤون الإدارية والمالية، والمقدم خالد ناصر مساعد المدير لقطاع نظم المعلومات.
وشدد مدير إدارة الجنسية والإقامة خلال التفتيش على ضرورة اختصار خطوات انجاز المعاملات تيسيرا على الموظفين، موضحا ان تميز الإدارة في تقديم خدماتها يحتم بذل مزيد من الجهد في سباق التميز.
وأثنى اللواء المري على أداء موظفي القطاع، مشيدا بجهودهم الكبيرة وعطائهم المتواصل، مؤكدا أن الكادر البشري يعتبر العنصر الرئيسي والهام في تطور الإدارة.
وأشار إلى حرص الإدارة على تنمية مهارات موظفيها تحقيقا لأفضل النتائج المرجوة، وإنها مستمرة بخطتها الإستراتيجية الخاصة بتدريب الموظفين لرفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين وتطوير الأداء الداخلي لتحقيق التميز في الأداء باستخدام أفضل الموارد البشرية والمادية والتقنية.
