انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي من إعداد تقريرها حول موضوع «ظاهرة غلاء الأسعار» بعد إضافة التعديلات النهائية عليه تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته. وكشف التقرير عن المطالبة بسياسة اتحادية في مجال التطوير والاستثمار العقاري ومنع الاحتكار والمضاربات في إطار مواجهه غلاء الأسعار، ودعم دور الجمعيات التعاونية وتفعيله في المجتمع.
في جانب آخر صرح حمد حارث المدفع رئيس الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بأن اللجنة سوف تستكمل صباح اليوم - الثلاثاء - مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن الميزانية الاتحادية وميزانيات الجهات الملحقة عن السنة المالية 2009 بحضور وزارة الأشغال والمالية والهيئة الاتحادية للكهرباء.
وكانت اللجنة في اجتماعها أمس الأول الذي عقد بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي ناقشت مشروع الميزانية العامة للاتحاد بحضور ممثلي عن الجهات الوزارية مؤكدة حرصها على الاستماع إلى رأي وملاحظات ممثلي الجهات ذات الصلة، وطلبت اللجنة حضور كل من وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للاستفادة من آرائهم حول المشروع قبل أن يتم رفع تقرير اللجنة إلى المجلس لمناقشته.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع القانون الاتحادي في شأن المركز الوطني للإحصاء والمحال إلى اللجنة من رئيس المجلس في 10نوفمبر الماضي، وتمت الموافقة عليه في مجمله على أن يتم إعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس.
دبي ـ عادل السنهوري